في خطوة تعكس عجز الحكومة عن استيعاب تطلعات الشعب المغربي، أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارًا يحدد لائحة المنابر الإعلامية المخولة لنشر الإعلانات الإدارية، حيث اقتصرت هذه القائمة على 23 منبرًا معظمها من المنابر الناطقة بالفرنسية.
هذا التوجه يعكس سياسة تمييزية واضحة، ويثير العديد من التساؤلات حول أهداف هذا القرار ودوافعه الحقيقية.
تعتبر هيمنة المنابر الفرانكفونية، بنسبة تصل إلى 90%، بمثابة صفعة للمنابر الناطقة بالعربية الفصحى، التي تشتكي من إقصاء ممنهج. كما أن وجود أربع منابر فقط تمثل الأحزاب، يطرح علامات استفهام حول مدى التوجه…
