أنا الخبر| analkhabar|
في خطوة هامة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد يقضي بتحديد سقف أقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من التلاعب بأسعار المعاملات الذي كان يمارسه بعض التجار، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين.
سقف جديد للعمولات
نص القرار على فرض سقف صارم لعمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حيث لا يمكن أن تتجاوز هذه العمولة 0.65% من قيمة العملية.
والأهم من ذلك، فإن هذه العمولة ستكون على عاتق التاجر وليس الزبون. وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيمنع التجار من تحميل الزبائن أي تكاليف…
