العمق المغربي
كشف رشيد البلغيتي، منسق “لجنة نداء طاطا”، أنه سيتم إطلاق مبادرة تضامن استعجالية لتوفير دعم عيني ونوعي نابع من الحاجيات المعبر عنها من طرف الضحايا والتنسيق مع المجتمع المدني المحلي والادارت المعنية كي تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها.
جاء ذلك، وفق ما أوضح البلغيتي، في أعقاب اجتماع أولي جمع “لجنة نداء طاطا” اليوم السبت بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدارالبيضاء، بالأمين العام للنقابة الميلودي المخارق مرفوقا بميلود معيصد عضو مكتب مجلس المستشارين عن الفريق البرلماني للنقابة وبقيادات من جهة سوس ماسة ومسؤولين قطاعيين.
وحسب ما أوضح منسق “لجنة نداء طاطا”، فقد عبر الميلودي مخاريق عن انخراط النقابة مركزيا وجهويا في أي خطوة من خطوات دعم ساكنة إقليم طاطا المتضررين من الفيضانات التي عرفتها المنطقة مع مطلع هذا الشهر، مشيرا إلى أن الأمين العام للاتحاد العام للشغل، وقع بالنيابة على كل قطاعات المركزية، على “نداء طاطا” وأعلن تبنيه الدعوة لإعلان طاطا منطقة منكوبة.
واعتبر منسق اللجنة، خلال الاجتماع الذي تم فيه تسليط الضوء على الوضعية الحالية بالإقليم، أن الأمر موجب لتدخل استعجالي، معبرا عن استغرابه لعدم إشراك المنظمات المدنية، وأن الناس هناك ليس لهم سوى التضامن العائلي والتلقائي للأهالي فيما بينهم.
وطلب البلغيتي من قيادة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التدخل على مستويين، يتعلق الأول بالعمل على مقترح قانون، واضح بدون بياضات تفرغه من مضمونه، ويمكن ضحايا الكوارث من الاستفادة الفورية من دعم الدولة ومؤسساتها، ويتعلق المستوى الثاني بدعم عيني استعجالي.
وكشف المتحدث ذاته، عن توقيع محمد الوافي عن الشبيبة العاملة وآمال العامري عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب على “نداء طاطا، مشيرا إلى تكليف المستشار البرلماني ميلود معصيد عضو الفريق البرلماني للنقابة بالتنسيق مع منسق لجنة “نداء طاطا” قصد تقديم مقترحات لتعديل القانون 110.14 أو تقديم مقترح قانون بخصوص الكوارث والتأمين عليها ومساطر وآليات تعويض ضحاياها.
إلى ذلك، شكرت لجنة “نداء طاطا” الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ولفريقه البرلماني وقطاعيه الشبابي والنسائي والقيادة الجهوية للنقابة في سوس ماسة على حفاوة الاستقبال وجو الانصات الذي طبع هذا اللقاء، مؤكدة استمرارها في تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات الوطنية قصد مساعدة الإقليم على تجاوز مخلفات الكارثة والنهوض بواقعه التنموي.
في غضون ذلك، دعت مئات الهيئات والشخصيات الحكومة إلى التدخل العاجل وإعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة، جراء الخسائر التي سببتها الفيضانات الأخيرة بالمنطقة، وتمكين الضحايا من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو تأمين.
وسجل البلاغ، الذي وقعه 300 هيئة وشخصية، محدودية موارد فرق الإنقاذ وقصورا في خطط الإخلاء وتهيئة الملاجئ وضمان الممرات الآمنة لعدد من الدواوير التي حاصرتها السيول والوديان، التي تسببت في جرف أجزاء مهمة من الواحات و تدمير البنية التحتية الهشة، وانهيار العديد من المنازل، وفقدان الأرواح.
ودعا البلاغ رئيس الحكومة إلى إصدار بلاغ يمكن ضحايا هذه الكارثة من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو تأمين وتقديم تعويضات مالية للمتضررين.
وأوضح المصدر ذاته أن حجم الأضرار والخسائر المابشرية والمادية، جعل الوضع يتجاوز إمكانيات التدخل المحلي ويتطلب تعبئة وطنية شاملة، لذلك دعا إلى إعلان المنطقة منكوبة، بما يتيح استنفار كل الموارد الوطنية وتوفير الدعم المالي واللوجستي.
وحث الموقعون على إطلاق حملة إغاثة وطنية، تلبي الاحتياجات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، وطالبوا بتوفير فرق الإنقاذ والمساعدات الطبية، عبر إرسال فرق إنقاذ متخصصة ومستشفيات ميدانية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين والمتضررين.
كما طالب النداء بإصلاح البنية التحتية المتضررة، بدءاً بالطرق والجسور، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لضمان إعادة الحياة إلى المناطق المتأثرة.
المصدر ذاته دعا إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع من طرف الأجهزة المختصة خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية المختلفة، “حيث ظهر جليًا الوضع المزري والمتهاو للعديد من المسالك الطرقية والقنوات والعديد من المنشآت في خرق واضح لمضامين دفاتر التحملات ذات الصلة بهذه المشاريع”.
ونادى المصدر ذاته بإحداث برنامج للتدبير المتكامل للتخفيف من تداعيات الكوارث والأخطار الطبيعية، وزيادة القدرة على مواجهتها وتجاوز الضعف الذي يطبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2020-2030). ومراجعة خطط الطوارئ على المستوى الوطني.
كما طالب بفتح بحث قضائي في حادث حافلة النقل العمومي التي جرفتها المياه عند مدخل طاطا. وتحويل الإهتمام الحالي بإقليم طاطا جراء هذه الفاجعة إلى فرصة لمراجعة السياسات المنتهجة في الإقليم واستغلال ما يوفره من إمكانات طبيعية وما يزخر به من طاقات بشرية قصد النهوض به اجتماعيا واقتصاديا بما يحفظ المنظومات البيئة والثقافية في المنطقة.
