عبرت فعاليات مدنية وسياسية بمدينة الفنيدق عن قلقها العميق إزاء تحول المدينة إلى قاعدة للهجرة غير النظامية، محملة الحكومة المغربية المسؤولية عن الوضع المتدهور.
جاء ذلك في نداء وقعته مجموعة من الهيئات السياسية والجمعوية، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد، وجمعية القوى التقدمية، وحزب التقدم والاشتراكية.
وأشار النداء إلى أن إغلاق معبر باب سبتة، الذي كان يمثل شريان حياة للعديد من السكان الذين يعتمدون على التهريب المعيشي، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.
وأدى هذا القرار إلى ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الجرائم، وانتشار حالات الطلاق، وارتفاع نشاط تهريب المخدرات. كما تم تسجيل العديد من حالات الغرق بين الشباب الذين حاولوا الهجرة سباحة إلى سبتة بحثاً عن حياة أفضل.
وطالبت الفعاليات الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع، من خلال تبني خطط تنموية فعالة تهدف إلى تأهيل المدينة اقتصادياً واجتماعياً. داعية إلى مراجعة جميع القرارات التي أضرت بالمدينة وسكانها، وتوفير بدائل اقتصادية حقيقية لممتهني التهريب المعيشي.
كما دعت الفعاليات وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى التضامن مع قضايا المدينة والمساهمة في نشر الوعي حول معاناة سكانها. وحثت جميع القوى السياسية والمدنية على التكتل في جبهة موحدة للدفاع عن حقوق سكان الفنيدق وتحقيق مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وتعيش مدينة الفنيدق وضواحيها أوضاعًا صعبة منذ قرار إغلاق المعبر الحدودي، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير نتيجة لفقدان العديد من السكان لمصدر رزقهم الأساسي.
وفي 15 شتنبر الجاري، شهدت المدينة محاولة جماعية للهجرة غير النظامية تصدت لها القوات العمومية، حيث تم إحباط محاولات المئات من الشباب الذين سعوا لعبور الحدود سباحة إلى سبتة.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الأزمة بين الحكومة والمجتمع المحلي، حيث تطالب الفعاليات المدنية والسياسية بإجراءات حقيقية وسريعة لتخفيف معاناة السكان وإعادة الحياة الاقتصادية إلى المدينة.
ظهرت المقالة فعاليات تحمل الحكومة مسؤولية تحول الفنيدق لقاعدة دولية للهجرة غير النظامية أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
