أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مسجلا نسبة 2.4% مقارنة بـ2.5% في نفس الفترة من سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ، شكل الطلب الداخلي القوة الدافعة للنمو في ظل التحكم في التضخم وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أظهرت الإحصائيات أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.2%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4.5%.
وشهدت القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة تراجع أداء القطاع الفلاحي والصيد البحري.
في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.8%، بفضل تحسن في الصناعات الاستخراجية بنسبة كبيرة بلغت 23.6%، بالإضافة إلى انتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية. ومع ذلك، شهد قطاع الكهرباء والغاز والماء انخفاضًا بنسبة 6.3%.
على صعيد القطاع الثالث، تراجعت وتيرة النمو إلى 3.1%، مقارنة بـ5% في نفس الفترة من السنة الماضية. وتباطأت أنشطة “الفنادق والمطاعم” بشكل ملحوظ، فيما تراجعت أيضًا أنشطة النقل، البحث والتطوير، والتعليم والصحة، والعقارات والخدمات المالية.
بالنظر إلى هذه المعطيات، سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموًا بالحجم بنسبة 2.4% خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مع ارتفاع طفيف في الأسعار بنسبة 1.2%، مقارنة بـ7.3% في نفس الفترة من السنة الماضية.
