عمران الفرجاني
أثار مشروع قانون جديد مقترح من وزارة العدل المغربية لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين موجة من الاعتراض والرفض من قبل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
ففي 29 سبتمبر 2024، أصدرت الهيئة بيانًا صحفيًا توصلت بلبريس بنسخة منه، تعبر فيه عن رفضها القاطع لهذا المشروع، معتبرة إياه تهديدًا لاستقلالية المهنة ومؤسساتها.
وفقًا للهيئة، فإن المشروع المقترح يتضمن بنودًا لم يتم التوافق عليها، وتتعارض مع الاتفاق الموقع بين الهيئة ووزير العدل في 26 أبريل 2022. هذا الموقف يعكس حالة من التوتر المتصاعد بين الهيئة والوزارة حول مستقبل تنظيم المهنة في…
إقرأ الخبر من مصدره
