كشفت النقابة الوطنية للبترول والغاز أن أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات ما زالت مرتفعة، بل وتتخطى الدرهمين في اللتر الواحد، مؤكدة أن الحكومة إن قررت الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمولا بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب ألا يتعدى 9.83 درهما، وثمن لتر البنزين يجب ألا يتعدى 10.92 درهما، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
وكان مجلس المنافسة بالمغرب أفرج عن تقرير فصلي، هو الثاني من نوعه، يقتفي أثر تنفيذ تعهدات الشركات التسع الناشطة في هذه السوق في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، في نونبر 2023. ويأتي هذا بعد صدور التقرير الأول المخصص للتحليل الشامل لسوق الغازوال والبنزين برسم السنة الماضية.
و أكد تقرير مجلس المنافسة، المنشور حديثا، أن “الربع الأول من 2024 سجل ارتفاعا في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسبة 9,1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي 1,47 مليون طن، وبنسبة 0,9 في المائة بالقيمة”، مُحققة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي
وبناء على لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، التي لا يقل ثمن الغازوال فيها عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم)، أكد اليماني بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة المحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا.
وبتحليل الثمن الحالي للغازوال، الذي يظل أكثر استهلاكا في المغرب، فإن السعر يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪).
هذا الأمر، حسب اليماني، يبين بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير، وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
ونبه المتحدث إلى أن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات و “تطور الواردات الطاقية للمادتيْن بالقيمة (مليون درهم) وبالحجم (مليار طن) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتي 2023 و2024.
هذا التطور في أهم المؤشرات والبيانات الاقتصادية على مستوى قطاع التموين بالغازوال والبنزين سبقتْه “إشارة دالة” إلى أن “عدد الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 29 شركة، عند متم شهر مارس 2024”.
تموين السوق الوطنية بالغازوال والبنزين سجل حجم الواردات الإجمالية 1.47 في الربع الأول “زيادة بنسبتي 9,1 و 0,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة؛ فيما استمر “الغازوال مستحوذا على حوالي 91 في المائة من حجم الواردات وقيمتها”، حسب نوع المحروقات.
في سياق متصل، فإن “حصة الواردات” التي حققتها شركات التوزيع المعنية بالتقرير (9 شركات) قاربت “نحو 87 في المائة من حيث الحجم والقيمة ضمن إجمالي واردات السوق، في الفترة المذكورة”.
وتابع التقرير “سجلت الواردات بالحجم لهذه الشركات زيادة بنحو 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة، مُنتقلة من 1,21 مليون طن في 2023 إلى حوالي 1,27 مليون طن في 2024؛ أي بفارق يصل إلى 63.000 طن. وبلغت قيمة الواردات 11,21 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 11,53 مليار درهم في الفترة نفسها قبل سنة بفارق يصل إلى حوالي 327 مليون درهم وانخفاض بنسبة 3 في المائة”.
و بسَط المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، “تقييما للعلاقة الترابطية بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات البنزين والغازوال المكررة المستوردة، وتكلفة الشراء المتوسطة الحقيقية، ومتوسط سعر البيع المطبق على الصعيد الوطني طيلة الفترة سالفة الذكر”.
وسجل “دركي المنافسة” أن “أسعار تفويت الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، وبشكل غير مباشر، تَتْبَع أسعار بيعها النهائية، بالمجمل منحى تغير أسعار هذه المنتجات على الصعيد العالمي وتقلبات تكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، مسجلا وراصدا في السياق “بعض الفوارق خاصة على مستوى البنزين”.
و يَظهر، من جهة، أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء، بلغت زائد 0,17 درهما للتر بالنسبة للغازوال وزائد 0,32 درهما للتر بالنسبة للبنزين”، أكد التقرير ذاته الذي لفت إلى أن هذه الزيادة “تظل أقل بكثير من ارتفاع الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، التي وصلت إلى زائد 0,47 و1,15 درهما للتر على التوالي”.
و أبانت بيانات تقرير المنافسة، المعدة “استنادا إلى المعطيات المبلغة من لدن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”، أن “هذه الشركات لم تَعْمَد إلى تطبيق هذه الزيادة على سعر التفويت. على العكس من ذلك، انخفض هذا الأخير بشكل طفيف بمقدار 0,31 درهما للتر”.
هذه الخلاصة “يجب النظر إليها بشكل نسبي، أخذا بالاعتبار المدة القصيرة للفترة التي خضعت للدراسة والممتدة لثلاثة أشهر فقط، وأيضا استنتاجات مجلس المنافسة في تقريره السابق المتعلق بسنة 2023، والذي خلص فيه إلى أن سوق المحروقات تطبعها ممارسات وسلوكيات استدراكية تُطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها”.
و قدر مجلس المنافسة أنه “من الشائع أن يُلاحَظ تفاوت زمني في تمرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيف من آثر انعكاس الزيادة في تكلفة الشراء أو تأجيل تفعيل الانخفاض في سعر التفويت على فترات عديدة” و تابع “فضلا عن ذلك، يتجسد منطق الاستدراك وإعادة الضبط في تطور هوامش الربح الخام، التي سجلت انخفاضا خلال هذه الربع الأول من السنة الجارية، خاصة منذ بداية فبراير. ويتزامن هذا المسار التنازلي والفترة التي لم تلجأ فيها شركات التوزيع المعنية إلى تمرير الارتفاع النسبي لتكلفة الشراء (زائد 0,34 درهما للتر) على سعر التفويت.
