أجلت المحكمة الإدارية بمراكش، البت في قضية عزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني، حيث حددت يوم الثلاثاء القادم، موعدا للجلسة الثانية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد تم تأخير الملفين لإتاحة الفرصة لدفاع المدعى عليهما لتقديم مذكرات جوابية ردا على طلب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، والذي يهدف إلى عزلهما من مكتب وعضوية المجلس الجماعي.
وقد استند عامل الإقليم في طلبه على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن ارتكاب الرئيسة ونائبها الثاني أفعالا مخالفة للقوانين.
ووفقا للمعطيات، فإن قضية “قفة رمضان” قد وصلت إلى القضاء بعد تقديم أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي شكوى مباشرة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبين بفتح تحقيق في الخروقات التي رافقت صفقة “قفة رمضان” وتغيير محتوياتها بمواد أقل جودة.
وأشارت المصادر إلى أن مبلغ الصفقة تجاوز 69 مليون سنتيم، وقد تقدم الأعضاء المشتكون بطلب إلى الوكيل العام بمراكش لفتح تحقيق قضائي في الاختلالات المسطرية المخالفة للقانون التي شابت صفقة المساعدات الغذائية في رمضان، مع المطالبة بترتيب الجزاءات القانونية.
وأكدت الشكوى أن رئيسة المجلس وافقت على طلب الشركة نائلة الصفقة بتغيير نوعية وجودة المواد الغذائية المصادق عليها، مما أثار الشكوك حول المخالفات التي رافقت العملية، وتضمنت الشكاية وثائق تقنية تعرض نماذج من المواد الغذائية التي قدمتها الشركة خلال مشاركتها في طلب العروض، حيث كان من المفترض أن تكون محتويات القفة ذات جودة عالية وفقا لدفتر التحملات.
ووفقا لدفتر التحملات، فإن القفة الرمضانية يجب أن تحتوي على مواد غذائية محددة ذات جودة عالية، مثل الطحين والعدس والحمص والتمر والسكر والزيت والشاي والطماطم المركزة.
وقد تولى 22 عضوا جماعيا من أصل 30 عضوا مهمة انتقاء المستفيدين وتوزيع القفف عليهم، حيث تراوحت حصص المستشارين بين 50 و260 قفة، في حين قامت رئيسة المجلس بتوزيع 365 قفة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى التزام المجلس الجماعي بالمعايير القانونية في صفقة “قفة رمضان” ومدى مساءلة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تكون حدثت.
أجلت المحكمة الإدارية بمراكش، البت في قضية عزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني، حيث حددت يوم الثلاثاء القادم، موعدا للجلسة الثانية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد تم تأخير الملفين لإتاحة الفرصة لدفاع المدعى عليهما لتقديم مذكرات جوابية ردا على طلب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، والذي يهدف إلى عزلهما من مكتب وعضوية المجلس الجماعي.
وقد استند عامل الإقليم في طلبه على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن ارتكاب الرئيسة ونائبها الثاني أفعالا مخالفة للقوانين.
ووفقا للمعطيات، فإن قضية “قفة رمضان” قد وصلت إلى القضاء بعد تقديم أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي شكوى مباشرة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبين بفتح تحقيق في الخروقات التي رافقت صفقة “قفة رمضان” وتغيير محتوياتها بمواد أقل جودة.
وأشارت المصادر إلى أن مبلغ الصفقة تجاوز 69 مليون سنتيم، وقد تقدم الأعضاء المشتكون بطلب إلى الوكيل العام بمراكش لفتح تحقيق قضائي في الاختلالات المسطرية المخالفة للقانون التي شابت صفقة المساعدات الغذائية في رمضان، مع المطالبة بترتيب الجزاءات القانونية.
وأكدت الشكوى أن رئيسة المجلس وافقت على طلب الشركة نائلة الصفقة بتغيير نوعية وجودة المواد الغذائية المصادق عليها، مما أثار الشكوك حول المخالفات التي رافقت العملية، وتضمنت الشكاية وثائق تقنية تعرض نماذج من المواد الغذائية التي قدمتها الشركة خلال مشاركتها في طلب العروض، حيث كان من المفترض أن تكون محتويات القفة ذات جودة عالية وفقا لدفتر التحملات.
ووفقا لدفتر التحملات، فإن القفة الرمضانية يجب أن تحتوي على مواد غذائية محددة ذات جودة عالية، مثل الطحين والعدس والحمص والتمر والسكر والزيت والشاي والطماطم المركزة.
وقد تولى 22 عضوا جماعيا من أصل 30 عضوا مهمة انتقاء المستفيدين وتوزيع القفف عليهم، حيث تراوحت حصص المستشارين بين 50 و260 قفة، في حين قامت رئيسة المجلس بتوزيع 365 قفة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى التزام المجلس الجماعي بالمعايير القانونية في صفقة “قفة رمضان” ومدى مساءلة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تكون حدثت.
