بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر صباح اليوم الجمعة، الذي أشار إلى عدم قانونية اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، وقضت بإلغائها، أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مشتركا تؤكد أهمية الشراكة مع المغرب.
وأكدت المفوضية في بيانها على الأهمية العالية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، واصفة إياها بـ”الشراكة الطويلة الأمد وواسعة النطاق والعميقة”، مضيفة “على مر السنين، أقمنا صداقة عميقة وتعاونا قويا ومتعدد الأوجه، ونعتزم الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي أخذ علما بأحكام محكمة العدل الأوروبية C-778/21 P وC-798/21 P وC-779/21 P وC-799/21 بشأن الطعون ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 شتنبر 2021 وكذلك الرد على طلب الحكم الأولي في القضية C-399/22 بشأن وضع العلامات على الفواكه والخضروات من أراضي الصحراء المغربية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، وفق المصدر ذاته، أنها تقوم حالياً بتحليل الأحكام بالتفصيل، مبرزة أن محكمة العدل الأوروبية “ستحافظ على صلاحية الاتفاقية بشأن المنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية”.
وتابع البيان: “من خلال التعاون الوثيق مع المغرب، يعتزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ودافع وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الخميس، عن استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها تتجاوز الحكم المرتقب صدوره غدا من طرف محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببروتوكول الاتفاق التجاري والصيد البحري.
وفي تصريحاته للصحفيين بعد زيارته لمصنع شركة “جون دير”، قال بلاناس : “إذا كان هناك من يعتقد أن حكما من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ”.
وأضاف الوزير، وفق ما نقلته وكالة “إيفي”: “مهما كانت نتيجة الحكم غدا، فإن هذه العلاقات إيجابية ومستقرة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وسنعمل على ضمان استمرارها كذلك”.
كما أشار بلاناس إلى أن إسبانيا وأربعة بلدان أوروبية أخرى دعمت قانونية الاتفاقيات الحالية، وأكد أنهم سيتابعون ما سيقرره القضاء الأوروبي “دائما باحترام شديد”، وسيطبقون العواقب الناجمة عن ذلك القرار.
وفي 12 يوليوز 2023، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019 كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات.
وبحسب تصريحات بوريطة، فإن تجديد البروتوكول سيأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محددات، أولها “كيفية نظر المغرب للشراكة مع شركائه، هل من منطق أن يأتي الشريك ويأخذ الموارد ويؤدي الثمن ويرحل، هل هذا هو الشكل الذي يريده المغرب؟ المغرب اليوم لا يرى الشراكات بهذه الأشكال المتجاوزة، بل يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي“.
أما المحدد الثاني، فيرتبط، حسب ما أكده بوريطة، بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية أليوتيس، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية “ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها”، وبالتالي “فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية“.
وبخصوص المحدد الثالث، فأشار الوزير وقتها إلى أنه يتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية، فـ”هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وهذه الدراسات هي التي ستوضح لنا كيفية التعامل معها مستقبلا، وهل تحتاج حماية أكبر، وما هو مستوى الصيد الذي يمكن الموارد من البقاء“.
وأردف بوريطة: “وفي جميع الحالات، سيبقى المغرب في حوار مع الاتحاد الأوروبي وسيشركه في هذا التفكير وهذه التساؤلات ونتائجها، والشراكة في هذا المجال كما أكدت لا ترتبط فقط بالبروتوكول بل شراكة أكبر، يحددها الاتفاق الذي مازال ساري المفعول”.
وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.
