أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، عن التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته الوثيقة مع المغرب في مختلف المجالات، بما يتماشى مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وشدد المسؤولان الأوروبيان، في أول رد سياسي على أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعتزم الحفاظ على شراكته القوية مع المغرب في جميع جوانب التعاون، بما يتفق مع مبدأ الالتزام بالعقود المبرمة.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد مع المغرب، التي تتسم بتعاون عميق ومتعدد الأوجه، معرباً عن تطلع الطرفين إلى تعزيز هذه الشراكة في المستقبل القريب.
وفيما يخص أحكام محكمة العدل الأوروبية، المتعلقة باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين عام 2019، أوضح المسؤولان أن الاتحاد الأوروبي “أخذ علماً” بالقرارات الصادرة عن المحكمة، وأن اللجنة الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه القرارات بدقة.
وأشار البيان إلى أن المحكمة أقرت بصحة اتفاقية المنتجات الزراعية لمدة إضافية تصل إلى 12 شهراً، بينما تم إلغاء اتفاقية الصيد البحري. إلا أن القرار ليس له تأثير فوري على المدى القصير، نظراً لانتهاء مدة اتفاقية الصيد في يوليوز 2023.
من جانبه، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب غير معني بقرار المحكمة الأوروبية، مشددة على أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من هذه الإجراءات القضائية التي تخص الاتحاد الأوروبي وجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر.
وأضافت الوزارة أن القرار يحتوي على أخطاء قانونية وواقعية، مشيرة إلى أن المحكمة تجاوزت في بعض جوانبها موقف الأمم المتحدة المعترف به في هذا الشأن.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى احترام التزاماته الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة مع المغرب، مؤكداً على عدم توقيع المغرب على أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.
