الخط :
A-
A+
ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.
وسيكون لهذا القرار تأثير سلبي على الدول الأوروبية وشعوبها، خاصة وأن المغرب ظل أحد مورديها بالمواد الفلاحية والبحرية، في الوقت الذي تتسابق العديد من الدول عبر العالم وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والهند لتوقيع شركات مع المغرب في مجالات متعددة من ضمنها الفلاحة والصيد البحري والصناعة.
ومعلوم أن القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تترتب عنها آثار سياسية أو دبلوماسية؛ بقدر ما ستؤثر على الدول المعنية بهذا الاتفاق وشعوبها داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن المغرب يفاوض من موقف قوة.
وإلى جانب ذلك، فإن هذا القرار يجب أن يجعل المغرب يتجه نحو تنويع شراكاته الدولية خصوصا مع بريطانيا ودول الخليج؛ وتركيز استثماراته وشراكاته مع الدول الإفريقية، بيته الأصلي، حيث حان الوقت أن تتمتع شعوب الدول الإفريقية الصديقة بخيرات المغرب الفلاحية والبحرية التي ظلّت شعوب أوروبا تستفيد منها عبر هاته الاتفاقيات لسنوات، قبل أن يأتي هذا القرار ليحرمها منها.
