السياسة الصحية و مؤشرات الصحة العالمية

نجيب الخريشي

اطلعت على مقالة بجريدة (La quotidienne ) للصحافي عبد الحق نجيب يقول فيها:

 » وفقا لمشروع الرعاية الصحية حسب الدول لعام 2024 جاء المغرب في ذيل الترتيب من حيث انظمة الرعاية الصحية العالمية، » بحيث لم يكتفي المغرب بهذه المرتبة الغالمية بل جاء في مراتب متأخرة عربيا و افريقيا، بعد جنوب افريقيا كينينا و نيجيريا و مصر و تونس و الجزائر و بفارق كبير مع دول الخليج مسبوقا بالاردن.

 و تابع الصحافي،  » ان هذا التصنيف العالمي يستند على تقييم الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية و المهنين و حداثو المعدات و التكاليف و ود الطاقم الطبي.و ختم الصحافي مقالته بالقول:

 » بأن هذا الوضع بالترتيب العالمي لمؤشر التنمية البشرية 2023_2024 الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الانماءي، احتل فيه المغرب المرتبة 120 عالميا بحيث ان المؤشرات ترتبط ببعضها البعض « ..

انها جدلية، فإن كانت الرعاية الصحية تسير على ما يرام، فإن الحماية و التنمية الإجتماعية تتأثران بهما.

هنا تذكرت قانون الإطار، و الى اي حد الجهات المسؤولة عن السياسة الصحية ببلادنا ساهرة على تفعيله و ضمان احترام مواده.

تقول المادة الأولى من قانون :

 » طبقا لاحكام الفصل 46 من الدستور و اعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، و الحق في الصحة من مسؤولية الدولة ».

و تنص المادة 7 على واجب : 

 » – احترام الشخص و سلامة جسده.

– حفظ كرامة و خصوصيته »

اما عروض العلاجات فيجب ان يكون عادل و متوازن و عادل بمجموع التراب الوطني.

بحيث تقول المادة 12:

 » احترام الاحكام التشريعية المتعلقة بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام و الخاص التي يلزمها احترام ما يلي:

– الحقوق الأساسية للشخص.

– معايير سلامة المريض.

– معايير سلامة المنشآت و التجهيزات.

– القواعد المتعلقة باخلاقيات كل مهنة.

– معايير و مواصفاة الجودة.

– قواعد النظافة و حفظ الصحة.

– قواعد حسن الإنجاز السريري.

إلى أي حد يتمتع المغاربة بهذه الحقوق المنصوص عليها بقانون الاطار، و إلى أي حد انخرطت مؤسسات الرعاية الصحية و الجهات الموكول لها الت افع في قضايا المواطنين لضمان حقهم في الصحة وبعدل و جودة بصفتهم تنظيمات مجتمعية.

ام ان الحمية على صندوق التغطية الصحية بالقطاع العام له اسبقية على صحة كافة الشعب المغربي.

لم يعد يخفى على أحد ان الولوج للرعاية الصحية و العلاجات به تفاوتات خطيرة و أصبحت فاتورة العلاجات تلتهم اكثر من 30% من دخل الاسر بعد ضرب المجانية و تفويث المؤسسات العمومية للخواص و غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتنزيل السليم للتغطية الصحية الشاملة.

إقرأ الخبر من مصدره