لا يزال زحف أشجار النخيل “الرومي” بالشوارع الرئيسية والفضاءات العامة بمدينة مراكش، يثير قلق العديد من المهتمين بالشأن المحلي والبيئي، الذين يعدّون الظاهرة “جريمة بيئية”، تحرم المراكشيين من الخدمات الإيكولوجية المتعددة التي تقدمها الأشجار الأخرى، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة بالمدينة.
وكلما حل فصل الصيف يتجدد النقاش حول ضرورة التخلي عن تنخيل المدينة مقابل تكثيف التشجير، الذي لم يعد رفاهية أصبح حاجة ملحة، سيما في ظل التغيرات المناخية التي تُهدد مختلف أنحاء العالم، وازدياد الحاجة إلى بيئة صحية خضراء.
ويرى مهتمون، أن زحف النخيل على مختلف شوارع المدينة وكذا الفضاءات الخضراء، من شأنه أن يكرس صورة سيئة عن تدبير المسؤولين بالمدينة لهذا المجال، كما أنه يضرب عرض الحائط مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والالتزام الذي قطعه المغرب في مؤتمر كوب 22 بغرس مليون شجرة”، والذي احتضنته المدينة الحمراء.
وأكدوا، على أنه من الضروري زراعة أشجار مقاومة للتغيرات المناخية وسريعة النمو، فضلا عن ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة في المدينة، ومنع أيّ اعتداء عليها أو تحويلها إلى استخدامات أخرى.
ويطالب المهتمون بالشأن المحلي والبيئي، المصالح المختصة بمدينة مراكش، بتكثيف الجهود لتشجير شوارع المدينة، إيمانًا منهم بأهمية المساحات الخضراء في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الحرارة، وهو الشيء الذي فقه له المستعمر الفرنسي في بداية عهد الحماية الذي حافظ على مناطق بنواحي مراكش وقام بزرع أشجار تتناسب وطبيعة الأحياء داخل المدينة.
وفقدت مدينة مراكش، نسبة كبيرة من أشجارها بسبب توسيع الشوارع بالمدينة، والإجهاز العشوائي على حدائق بكاملها، وتحويلها إلى بقع سكنية كما تراجعت نسبة الأوكسجين النقي، وذلك وفق ما كشفته دراسة علمية أنجزها مختصون قبل سنوات لفائدة هيئة أوروبية متخصصة في البيئة، التي أكدت أن المدينة الحمراء أصبحت تختنق بفعل ارتفاع نسبة التلوث وقلة الأشجار.
وأكدت الدراسة ذاتها، أن مراكش تحتاج إلى آلاف الأشجار الغابوية، لكي تستعيد توازنها البيئي، ومكانتها الخضراء، في الوقت الذي يتواصل فيه الإجهاز على الأشجار والمساحات الخضراء كما يحدث بشارع الحسن الثاني الذي فقد مؤخرا شجرة أمام بريد المغرب، وهو الشارع الذي فقد بحسب الدراسة نفسها أزيد من 980 شجرة من نوع الكواتشو المعروفة بتزويدها المدينة بنسبة 27 في المائة من الأكسجين، لكثرتها وضخامتها، والحال نفسه بالنسبة لشارع الأمير مولاي عبد الله، المعروف بشارع آسفي إلى حدود حي الازدهار، الذي عرف وفق الدراسة ذاتها، اقتلاع أزيد من 1500 شجرة زيتون، وأشجار الكواتشو وأنواع أخرى مختلفة.
والشوارع المذكورة ليست الإستثناء، إذ عرفت شوارع أخرى من قبل شارع 11 يناير، من منطقة باب دكالة إلى باب الخميس، وشارع عبد الكريم الخطابي وصولا إلى جليز، وغيرها من الشوارع التي فقدت أشجارها بسبب المشاريع العقارية أو التوسيع، التي لا زالت تزحف على المساحات الخضراء إلى يومنا هذا.
وكانت حركة مغرب البيئة 2050، راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، داعية إياها لوقف التنخيل خارج المجال الواحاتي والشروع في التشجير، مستنكرة تنامي غرس النخل الرومي، في ضرب صارخ للمصلحة العامة واستفادة عينة خاصة من هذا الوضع.
ودعت المراسلة، عمدة مدينة مراكش لوقف الغرس العشوائي للنخيل خارج المجال الواحاتي، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الثروات الطبيعية بنوع من الخصوصية الطبيعية ومراعاة المجالية، خصوصا وأن المغرب يحتل المرتبة الثانية في التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، هذه الخصوصية التي اعتبرتها حركة مغرب البيئة تستحق الحرص والاهتمام العالي، مؤكدة أنه لا يمكن التعامل مع ثروات المغرب بنوع من اللامبالاة والإهمال
اعتبرت أن هذا السلوك اللامسؤول جريمة بيئية في حق الأجيال القادمة، وانتقدت المراسلة الممارسة البيئية والترابية غير المسؤولة، التي تنامت وجرى تعميمها بشكل كثيف ومخيف وغير معقلن في مختلف جهات المغرب، والمبنية على المصالح الخاصة والربح السريع، والمتمثلة في الغرس العشوائي للنخل الرومي.
لا يزال زحف أشجار النخيل “الرومي” بالشوارع الرئيسية والفضاءات العامة بمدينة مراكش، يثير قلق العديد من المهتمين بالشأن المحلي والبيئي، الذين يعدّون الظاهرة “جريمة بيئية”، تحرم المراكشيين من الخدمات الإيكولوجية المتعددة التي تقدمها الأشجار الأخرى، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة بالمدينة.
وكلما حل فصل الصيف يتجدد النقاش حول ضرورة التخلي عن تنخيل المدينة مقابل تكثيف التشجير، الذي لم يعد رفاهية أصبح حاجة ملحة، سيما في ظل التغيرات المناخية التي تُهدد مختلف أنحاء العالم، وازدياد الحاجة إلى بيئة صحية خضراء.
ويرى مهتمون، أن زحف النخيل على مختلف شوارع المدينة وكذا الفضاءات الخضراء، من شأنه أن يكرس صورة سيئة عن تدبير المسؤولين بالمدينة لهذا المجال، كما أنه يضرب عرض الحائط مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والالتزام الذي قطعه المغرب في مؤتمر كوب 22 بغرس مليون شجرة”، والذي احتضنته المدينة الحمراء.
وأكدوا، على أنه من الضروري زراعة أشجار مقاومة للتغيرات المناخية وسريعة النمو، فضلا عن ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة في المدينة، ومنع أيّ اعتداء عليها أو تحويلها إلى استخدامات أخرى.
ويطالب المهتمون بالشأن المحلي والبيئي، المصالح المختصة بمدينة مراكش، بتكثيف الجهود لتشجير شوارع المدينة، إيمانًا منهم بأهمية المساحات الخضراء في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الحرارة، وهو الشيء الذي فقه له المستعمر الفرنسي في بداية عهد الحماية الذي حافظ على مناطق بنواحي مراكش وقام بزرع أشجار تتناسب وطبيعة الأحياء داخل المدينة.
وفقدت مدينة مراكش، نسبة كبيرة من أشجارها بسبب توسيع الشوارع بالمدينة، والإجهاز العشوائي على حدائق بكاملها، وتحويلها إلى بقع سكنية كما تراجعت نسبة الأوكسجين النقي، وذلك وفق ما كشفته دراسة علمية أنجزها مختصون قبل سنوات لفائدة هيئة أوروبية متخصصة في البيئة، التي أكدت أن المدينة الحمراء أصبحت تختنق بفعل ارتفاع نسبة التلوث وقلة الأشجار.
وأكدت الدراسة ذاتها، أن مراكش تحتاج إلى آلاف الأشجار الغابوية، لكي تستعيد توازنها البيئي، ومكانتها الخضراء، في الوقت الذي يتواصل فيه الإجهاز على الأشجار والمساحات الخضراء كما يحدث بشارع الحسن الثاني الذي فقد مؤخرا شجرة أمام بريد المغرب، وهو الشارع الذي فقد بحسب الدراسة نفسها أزيد من 980 شجرة من نوع الكواتشو المعروفة بتزويدها المدينة بنسبة 27 في المائة من الأكسجين، لكثرتها وضخامتها، والحال نفسه بالنسبة لشارع الأمير مولاي عبد الله، المعروف بشارع آسفي إلى حدود حي الازدهار، الذي عرف وفق الدراسة ذاتها، اقتلاع أزيد من 1500 شجرة زيتون، وأشجار الكواتشو وأنواع أخرى مختلفة.
والشوارع المذكورة ليست الإستثناء، إذ عرفت شوارع أخرى من قبل شارع 11 يناير، من منطقة باب دكالة إلى باب الخميس، وشارع عبد الكريم الخطابي وصولا إلى جليز، وغيرها من الشوارع التي فقدت أشجارها بسبب المشاريع العقارية أو التوسيع، التي لا زالت تزحف على المساحات الخضراء إلى يومنا هذا.
وكانت حركة مغرب البيئة 2050، راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، داعية إياها لوقف التنخيل خارج المجال الواحاتي والشروع في التشجير، مستنكرة تنامي غرس النخل الرومي، في ضرب صارخ للمصلحة العامة واستفادة عينة خاصة من هذا الوضع.
ودعت المراسلة، عمدة مدينة مراكش لوقف الغرس العشوائي للنخيل خارج المجال الواحاتي، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الثروات الطبيعية بنوع من الخصوصية الطبيعية ومراعاة المجالية، خصوصا وأن المغرب يحتل المرتبة الثانية في التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، هذه الخصوصية التي اعتبرتها حركة مغرب البيئة تستحق الحرص والاهتمام العالي، مؤكدة أنه لا يمكن التعامل مع ثروات المغرب بنوع من اللامبالاة والإهمال
اعتبرت أن هذا السلوك اللامسؤول جريمة بيئية في حق الأجيال القادمة، وانتقدت المراسلة الممارسة البيئية والترابية غير المسؤولة، التي تنامت وجرى تعميمها بشكل كثيف ومخيف وغير معقلن في مختلف جهات المغرب، والمبنية على المصالح الخاصة والربح السريع، والمتمثلة في الغرس العشوائي للنخل الرومي.
