عواقب الجمع بين مهام الوزير ورئيس مجلس جماعي : هل يتمكن الوزير من مد الجسور مع الساكنة التي يترأس جماعتها والحال ان اشغال الحكومة تستغرق جدوله الزمني ؟
القراءة المتأنية للقانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، تجعلنا ندرك ان تمرير المادة 32 لم يحظ بمناقشة مستفيضة، او تم تمريره على المقاس انذاك لوجود ثلاث وزراء يترأسون مجالس جماعات ، على اعتبار انه اذا نصت المادة المذكورة على تنافي الوظيفة الحكومية مع العضوية في احد مجلسي البرلمان ، ومع منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية او مقاولة عمومية ، ومع رئاسة مجلس جهة…
Laisser un commentaire