‫بنك المغرب يصدر قرارا تنظيميا بشأن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي‬

‫أصدر بنك المغرب قرار تنظيميا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها‬ ‫البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية‪.‬‬

‫ويحدد القرار التنظيمي لبنك المغرب مستوى سقف هذه المصاريف في نسبة ‪ %0,65‬من قيمة عمليات الأداء النقدي‬ ‫المحلي عبرالبطائق البنكية الصادرة في المغرب‪.‬‬

‫تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر‬ ‫على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية‪.‬‬

‫ويعد هذا الإجراء جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء‪ ‬ويساعد هذا القرار‬ ‫التنظيمي على حماية زبناء مؤسسات الإئتمان‪ ،‬كما يدعم جهود بنك املغرب في تطوير سوق الأداء اإللكتروني‪.‬‬

إقرأ الخبر من مصدره