نبه نقابيون من تحذيرات ارتفاع أثمنة المحروقات بالسوق الوطنية و تأثيرها على السلع و النقل و البضائع، و نبهت إلى ارتفاع مرتقب لسعر لتر الغازوال ليتجاوز 15 درهما، نتيجة مخاطر انقطاع الإمدادات، حيث شدد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” على ان ثمن برميل النفط بعد ضرب إيران لاسرائيل ارتفع بأكثر من 10 دولارات، وبمعدل يفوق الدولار الواحد في اليوم، ليتجاوز 80 دولارا.
ونبه اليماني إلى أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بارتفاع أسعار المواد النفطية، ومنها المحروقات وأساسا الغازوال، الذي يستهلك منه المغرب أكثر من 6 ملايين طن سنويا.
وأضاف أنه في حال استمرار منحى التصاعد، بسبب اشتعال الحرب في الشرق الأوسط وركوب اسرائيل وأمريكا لموجة التصعيد، فمن الممكن أن تعرف بعض الدول غير المنتجة للبترول، أزمات واضطرابات في التزويد، ناهيكم عن الارتفاع في الأسعار، والتي قد تفوق مستوى الأسعار في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع 2022.
وسجل أنه ورغم محاولات الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها للرفع من إنتاج النفط الخام، بغاية تغليب العرض على الطلب، وتهدئة روع البرميل، إلا أن توسع رقعة الحرب، ستدفع لا محالة إلى تحليق أسعار المحروقات، ويمكن للتر الغازوال بالمغرب، أن يتجاوز 15 درهما وما فوق.
وشدد اليماني على أن ما يشهده العالم اليوم، يتطلب التعاطي الايجابي والجدي للقائمين على شؤون البلاد، والعمل على الرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقات البترولية، والرجوع لتكرير البترول.
وحذر من أن الاستمرار في ضرب القانون المتعلق بتوفير الاحتياطات القانونية، والاكتفاء ببناء الصهاريج الفارغة، وتشييد محطات التوزيع وبأكثر من 80٪ في العالم القروي، كما تزعم وزيرة الانتقال الطاقي، فلن يفيد ولن يقي المغرب من شظايا الحروب التي تقع في بلدان منابع البترول والغاز وفي المضايق والمعابر، التي تمر منها أغلب تجارات الطاقة العالمية.
واشار محللون الى البيانات المتاحة حول تداولات أسعار النفط ومشتقات المواد البترولية ، كاشفين، أن الأسبوع الماضي كان شاهداً على منعطف “أكبر قفزة أسبوعية” منذ أوائل عام 2023. فيما واصل النفط ارتفاعاته مباشرة بعد الهجوم الإيراني على مناطق بإسرائيل بحوالي 200 صاروخ باليستي، متجاوزا عتبة 80 دولارا للبرميل.
ورغم أن النفط من أكثر المواد الطاقية تقلباً بشكل متسارع هو مواصلة مسار مكاسبه في تعاملات اليوم مدفوعا بمخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وتعطُّل محتمل للصادرات في المنطقة الرئيسية المنتجة.
