تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والإقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ظرف قياسي، من فك لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب بمدينة طنجة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من إيقاف مالك الشركة الوهمية التي استغلت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وتحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان.
ويجري البحث مع الموقوف، وهو من ذوي السوابق في المجال نفسه، إذ ينتظر أن يتم الكشف عن مشاركيه، وإن تعلق الأمر بتواطؤ داخلي بالبنك، سيما أن شبهات تحوم حول كم المعلومات…
