منحت القوانين الجديدة للجماعات اختصاصات و صلاحيات كبيرة من اجل تدبيرها شؤونها دون وصاية من مصالح وزارة الداخلية في اطار تتميم مسلسل اللا تمركز الذي انتهجه المغرب منذ مدة الا ان واقع الممارسة الجماعاتية في المغرب يظهر ان اجراء رفع الوصاية عن الجماعات سابق لاوانه في ظل عدم اختمار التجربة الديمقراطية برمتها و ضعف الفاعل المنتخب عن التفهم الامثل لقواعد التمثيل الترابي و ادبياته و مرتكزاته الفلسفية و هذا ما جسدته بشكل جلي واضح تقارير المجلس الاعلى للحسابات حيث قامت اجهزة التفتيش بتسجيل اختلالات عميقة في جل الجماعات…
أخر المستجدات
الأكثر قراءة
الافتحاص المالي للجماعات المحلية و الحاجة الى عودة الوصاية
المزيد ل دليل الريف
