اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، إحداث 48 ألف و212 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.
المعطيات التي توفرت لمدار21 تشير إلى أن الحكومة قررت إحداث حوالي 20 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف الأساتذة، وتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
وعلاقة بالقطاعات الاجتماعية، خصصت الحكومة 5500 منصبا ماليا لوزارة الصحة، في حين رفعت من ميزانيتها بأكثر من 4 مليار ونصف مقارنة مع السنة الفارطة.