أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة للجمعية، بهدف “الاستمرار في القيام بدوره الترافعي وانخراطه الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية”.
وجدد المكتب، في بيان صادر عقب اجتماع طارئ بمدينة العيون، التأكيد “على عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، بالنظر للاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابته، سواء ما تعلق منها بالقانون الدولي أو الأوروبي”.
كما ذكر بأن “القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى بـ”البوليساريو”، لا من طرف الأمم المتحدة، ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية، للوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية”.
وسجل محامو المغرب “التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا، ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها، وفق الرؤية الملكية؛ ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية”، مؤكدين أن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر إليها من خلال الموقف من قضية وحدتنا الترابية”.
وأبرز المكتب أن “أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية، وهي مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية، وهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم”.
وأكد المكتب أن “المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب، سنة 2007، المعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى، اليوم، بدعم من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنتظم الدولي، وتشكل الأساس الوحيد لطي هذا النزاع المفتعل”.
كما أكد أن “مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، وعمل هذه البعثات القنصلية، هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم”.
