أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مراسلة وجهها إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، على ضرورة استحضار التحديات التي تواجهها المملكة خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات السنة المالية 2025؛ حيث أوصى بـ”إعطاء الأولوية للاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق السياسة المائية للبلاد، وتفادي أي تأخر في تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا الباب، وذلك لمواجهة الإجهاد المائي، وتجنب الخصاص في الماء، وضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب، لاسيما بالعالم القروي”.
واستند لفتيت، في مراسلته حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، على ما أكده الملك محمد السادس، في خطابه الذي ألقاء بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، حين قال: “أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “التنزيل الأمثل للمشاريع المبرمجة أو المزمع إنجازها يستدعي حكامة مالية وتدبيرا ميزانياتيا مبنيا على العقلنة والترشيد في نفقات التسيير، بهدف توجيه الموارد المالية للجماعات الترابية، لتمويل نفقات التجهيز وتنزيل البرامج التنموية المحلية”.
كما أشار لفتيت إلى أن “السنة المالية 2025 تتزامن مع وضع اقتصادي عالمي غير مستقر ناتج عن التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية؛ مما أفرز ضغوطات مالية غير مسبوقة أدت إلى إعادة النظر في آفاق النمو الاقتصادي”.
وسجل أنه “وبالرغم من ذلك، فقد أبدى الاقتصاد الوطني مرونة ملحوظة من خلال المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، إلا أن تحديات المرحلة تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول والحكامة في التدبير، لاسيما مع توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية على المستوى الوطني”.
