تُواجه جماعة الدار البيضاء، حكما قضائيا قطعيا يدينها بأداء خمسة ملايين سنتيم لفائدة ضحية كلاب ضالة، تعويضا لها عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقتها إثر تعرضها إلى هجوم كلاب بمنطقة “ليساسفة” التابعة للحي الحسني شهر غشت من عام 2023.
المواطنة المغربية المعنية بالأمر، هاجمتها كلاب ضالة منتشرة على مستوى منطقة “ليساسفة” بشكل عشوائي بينما كانت في طريقها إلى عملها، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، لتعمد إلى مقاضاة كل من المجلس الجماعي وولاية الجهة وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”.
وخلال كافة مراحل الدعوى القضائية، حاول المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة التنصل من مسؤوليتها عن الأضرار التي طالت الشابة البيضاوية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة بل في ملكية الغير، غير أن دفاعها تشبث بأنهما أخلاّ بواجبهما في مكافحة هذا النوع من الحيوانات، بالرغم من الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصت لهذا الغرض.
ويقترب عدد الكلاب الضالة في المغرب من 3 ملايين، حسب أرقام كشفت عنها جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، فيما يشير تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية سنة 2019، إلى أن أزيد من 140 ألف كلب تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وبات ممنوعا على مكاتب حفظ الصحة التابعة إلى الجماعات المحلية بالمغرب، قتل الكلاب عن طريق استعمال الرصاص أو المواد السامة، استجابة لنداءات ومطالب الجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن الحيوانات، مقابل اعتماد مقاربة مغايرة تماما وتبني وسائل بديلة.
“الطبيعة لا تقبل الفراغ”
في ظل تفاقم هذه الظاهرة ووقوع حوادث من حين لآخر لمواطنين لا يمتلكون جميعهم جرأة جر الجماعات إلى ردهات المحاكم، يرى أحمد التازي رئيس جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، أن نجاعة قرارات السلطات والإجراءات المُتخذة لحماية المواطنين من الكلاب المنتشرة في شوارع المدن المغربية، “أثبت محدوديتها”.
واعتبر التازي في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “إنهاء حياة الكلاب أو إلحاق الأذى بها، ليس حلا لهذه الظاهرة التي يتعايش معها المغاربة منذ الأزل، بل يجب التعامل معها بالطرق العلمية الناجعة”، مضيفا أن “الطبيعة لا تقبل الفراغ، ومن هذا المنطلق، يجب أن نفهم أن العنف تجاه الحيوان ينتهي بنتائج عكسية”.
الحل الأنسب لقطعان الكلاب التي تجوب الفضاءات العمومية، وفق رئيس جمعية “أدان”، يكمن في تعقيم نسبة كبيرة منها وتلقيحها ورعايتها، مع العمل على تحسين ظروف معيشتها وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عنها”، في إشارة إلى داء السعار المعدي الذي ينتقل إلى جسم الإنسان في أغلب الحالات عن طريق لعاب الكلب أو القط، ويفتك بحياة الكثير من المغاربة، إذ يتسبب في حوالي 20 حالة وفاة سنويا.
وكانت وزارة الداخلية قد وقعت اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، للوقاية من بعض الأمراض الفتاكة المتنقلة عبر الكلاب والقطط.
وتنص الاتفاقية المذكورة على جمع الكلاب والقطط الضالة، وإجراء عمليات التعقيم الجراحية لها لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وإعادتها، بعد التأكد من سلامتها إلى المكان الذي تم جمعها منه، وهي المقاربة التي يشدد التازي، على ضرورة تبنيها للحفاظ على الصحة العامة.
