تجار الذهب بالمغرب يتساءلون… من يتحكم في سوق الذهب ؟..وهل هناك أيادي خفية تلعب بالأسعار ؟

الأحداث

ما الذي يحصل في سوق الذهب بالمملكة المغربية؟ وياترى الأسعار الموجودة تعبر فعلا عن حقيقة السوق ام هناك مافيا متحكمة وتستغل حالة الإضطراب في الأسعار؟ وهل توجد أيادي خفية تلعب في السوق ولصالح من؟ وكيف لِسِعر الغرام من الذهب بالمغرب يتجاوز السعر الأوروبي مابين 95 و 100 درهم؟

كلها تساؤلات توضح جليا انه مازال سوق الذهب في المغرب يمر بمرحلة ترقب وعدم استقرار وارتفاع ملحوظ في الأسعار مبالغ فيها، حيث كشفت مصادر مهنية في المجال لـ “الأحداث” أن السبب الرئيسي لهذا الإرتفاع راجع الى بعض التجار من العيار الثقيل و أطراف تحتكر بيع المعدن النفيس الخام بالسوق الوطنية ويحددون سعر الذهب بناء على الأهواء والنزوات، وليس بناء على منطق السوق، وهو الأمر الذي يحتاج تدخل سريع من الوزارات المعنية و الجهات المسؤولة لإحكام السيطرة على السوق.

واضاف ذات المصدر، أن هذه الزيادة تسبب في تخوف كبير لدى مهنيي القطاع، من عودة التهريب من جديد، عبر إدخال منتوجات ذهبية بطرق ملتوية من الخارج، بحكم أن سعر الذهب على المستوى العالمي منخفض مقارنة بالمغرب، ما يهدد المنتوجات المحلية، التي استعادت عافيتها والإقبال عليها من قبل المستهلك المغربي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود نفوذ كبير لهذه الجهات المحتكرة لسوق الذهب بالمغرب، عبر ممارسة ضغوط لرفض أي إصلاح أو تنظيم للقطاع، خصوصا على مستوى بيـع الـذهـب الـخـام، إذ رغـم مـراسـلات عديدة للمهنيين لـلـوزارات المعنية، للمطالبة بإحداث « كونطوار » خاص ببيع الذهب الخام، الذي سيسمح بتوفير هذه المادة النفيسة، ومصدرها، وخضوع عملية البيع والشراء لمراقبة الدولة، وتحديد وجهتها، إضافة إلى ضمان مداخيل مالية مهمة لخزينة الدولة، عبر فرض رسوم جمركية أو ضريبية تفرض في كل مرحلة من مراحل تداول الذهب الخام، التزم الجميع الصمت، وفسِح المجال لهذه الجهات بفرض منطقها، المتمثل في تداول المعدن النفيس خارج الضوابط القانونية، مع التلاعب في أسعاره والتحكم فيها، تارة برفعها، وتارة أخرى بخفضها حسب الأهواء، بشكل يتعارض مع سعره بالأسواق العالمية.

وبين المصدر ذاته، أنه رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها إدارة الجمارك لقطع الطريق على المهربين والمتلاعبين في سوق الذهب، عبر مداهمة محلاتهم وإخضاعها لتفتيش دقيق، ما ساهم في استقرار أسعاره في الفترة الأخيرة، وارتفاع الإقبال على المنتوج المحلي، إلا أن هذه المبادرة لم تواكبها إجراءات ومبادرات من الوزارات المعنية، ما عزز من نفوذ من سمتهم مصادر الجريدة « المحتكرين »، وجعلت الصناع والتجار تحت رحمتهم.

وأكدت المصادر أن من أبرز الإشكالات التي يطرحها احتكار الذهب الخام مـن قـبـل جـهـات، معروفة بالسوق الوطنية، رفضها منح فواتير بيع الذهب الخام للصناع، ما يجعل الشكوك تحوم حول مصدره، مبرزة أن بعض الصناع تعرضوا لتهديدات بعد إصرارهم على تسلم الفواتير، بحكم أنهم سيكونون أكثر المتضررين من هذه العملية، قبل أن يجبروا على قبول الأمر الواقع، ليجدوا أنفسهم في موقف حرج مع الدولة، بحكم أنهم بعد بيع منتوجاتهم الذهبية، يحررون فواتير في شأنها، ويؤدون الضرائب والرسوم الجمركية، والتي تصل إلى 6000 درهم، لكن يجدون أنفسهم عاجزين عن تبرير مصدر الذهب الـخـام، وهـو مـا جعل العديد منهم، يصفون أنفسهم بأنهم متابعون في « حالة سراح ».

وأوضحت المصادر أن الزيادة التي شهدها سعر الذهب، ستفتح الباب على مصراعيه لعودة شبكات التهريب وتبييض الأموال، التي تسارع لاقتناء الذهب من الأسواق الدولية بثمن منخفض، لإدخاله إلى المغرب، بتواطؤ مع شبكات متخصصة في هذا المجال.

Tags :الإحتكارالذهبالمغربهيئة التحرير9 أكتوبر، 2024

إقرأ الخبر من مصدره