ليلى صبحي
يستمر الجدل بالتصاعد في الأوساط النقابية والحكومية بالمغرب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في ظل اعتراضات متزايدة من النقابات التي ترى في بعض مضامينه تقويضًا لحقوق العمال الأساسية.
ويبرز في صلب هذا الجدل مسألة الاقتطاع من الأجور، وهو مبدأ تعتبره الحكومة ضرورة، يقوم على قاعدة “الأجر مقابل العمل”.
في المقابل، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب، أعرب فيها عن رفضه لهذا المبدأ، مؤكدًا أنه يشكل مساسًا بحق الإضراب، خصوصًا عندما يكون الإضراب نتيجة إخلال المشغل بالتزاماته، مثل…
