طرح مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، فكرة تقسيم الصحراء المغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية حلاً للنزاع المفتعل من النظام الجزائري منذ ما يقرب من خمسة عقود، وفقاً لتصريحات اطلعت عليها وكالة رويترز البريطانية.
وأبرزت رويترز، استناداً إلى تصريحات المبعوث الأممي خلال جلسة سرية خصصت لتقديم إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن أمس الأربعاء، أن دي ميستورا قال إن التقسيم “يمكن أن يسمح من ناحية بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي (من الصحراء)، ومن ناحية أخرى سيدمج بقية الإقليم (الجزء الشمالي) بالمغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادة المملكة عليه”.
وكشف دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي عُيِّن في أكتوبر 2021، بدلاً من الألماني هورست كولر الذي استقال في مايو 2019، في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن أن المغرب وجبهة البوليساريو لم يقبلا المقترح.
وفي تلميح إلى فشله، أكدت “رويترز” أن دي ميستورا أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن “يعيد النظر في جدوى دوره مبعوثاً للصحراء إذا لم يتم تحقيق أي تقدم خلال الستة أشهر المقبلة”.
محسن الندوي، الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، يرى أن دي ميستورا يريد أن يبدي انطباعاً دولياً وتاريخياً لشخصه وصفته الأممية بأنه يفكر خارج الصندوق ويأتي بحلول غير مبتكرة لحل القضية، لافتاً إلى أنه تارة يتوجه إلى جنوب إفريقيا رغم أنها ليست من الأطراف المسموح لها الجلوس والتفاوض في مائدة مستديرة حول القضية، وتارة يقترح تقسيم الصحراء إلى قسمين شمالي وجنوبي.
وأوضح الندوي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا المقترح ليس بجديد وليس من ابتكار دي ميستورا، وإنما ورد نفس المقترح في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في الصحراء الصادر بتاريخ 19 فبراير 2002، والذي أفاد بأن الجزائر وجبهة البوليساريو مستعدتان للمناقشة والتفاوض حول تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع على الصحراء، وذلك تبعاً للقاء الذي جمع جيمس بيكر ببوتفليقة خلال زيارة قام بها هذا الأخير لهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في 2 نوفمبر 2001.
وسجل رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أن المغرب آنذاك رفض هذا المقترح بشكل مطلق، أي توجه يستهدف تقسيم الصحراء، وأكد أن هذا الموضوع غير قابل للمناقشة، متسائلاً في نفس السياق عن غاية ومعنى أن يكرر دي ميستورا نفس المقترح الذي رفضه المغرب في السابق.
وقال الندوي في حديثه للجريدة إن هناك احتمالين، إما أن دي ميستورا غير مطلع جيداً على وثائق القضية على المستوى التاريخي أو أن هناك بالون اختبار لجس النبض لمخطط تقسيم المناطق في شمال إفريقيا، مشدداً على ضرورة أن تتسلح الدبلوماسية المغربية الرسمية وغير الرسمية، في جميع الأحوال، بالكثير من اليقظة والحذر عند التعامل أو الحديث أو اللقاءات حول هذا الملف.
بدوره، اعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بفاس، أن هذا المقترح إذا كان قد طُرح فعلاً من قبل دي ميستورا “فهو ولد ميتاً، لأن الأمر لا يتعلق بنزاع حدودي بين كيانين لكي يتم تقسيم المنطقة بينهما، بل هو نزاع له أبعاد جيوسياسية حيوية بالنسبة للمغرب، بالإضافة إلى أسسه التاريخية والقانونية”.
ولفت الصديقي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه لذلك فلن تكون مثل هذه الخيارات محلاً للنقاش أو المفاوضات، مشيراً إلى أنه سبق للمبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر أن طرح خيار التقسيم ضمن خيارات أربعة، لكنه لم يحظَ بأي نقاش أو اهتمام.
