حميد زيد – كود //
يبدو قرار رقمنة الحالة المدنية بريئا للوهلة الأولى.
و أن الهدف منه هو إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية. وتسهيل حصول المواطن على الوثائق.
ومواكبة العصر.
وتسريع الخدمات.
وأرشفة المعطيات.
لكن من يضمن لنا أن لا يتغير المغرب رأسا على عقب.
ويختفي المقدم تدريجيا.
ويتراجع دوره.
بعد أن يصبح كناش الحالة المدنية إلكترونيا. وعقد الازدياد إلكترونيا. وشهادة الحياة إلكترونية.
ومن يلجأ إليه المواطن حينها. بعد أن يصبح كل شيء إلكترونيا.
ومن يتدخل عند القايد.
ومن يثبت للسلطة أننا موجودون. وأحياء.
ومسالمون.
ولا نخرق القانون.
ولا نبني بدون رخص.
ومن الشخص الذي تلجأ إليه النساء عندما يتعذر عليهن الحصول على وثيقة ما.
ومن يعوض متعة غياب المقدم عن المقاطعة حين يكون الواحد منا في أمس الحاجة إليه.
ومن يعوض متعة البحث عنه.
وانتظاره.
وقد كان المقدم على مر العقود وسيطا بيننا وبين السلطة.
وهو الذي يخبرها عنا.
وهو الذي يطمئنها.
ونتساءل من سيلعب هذا الدور إن نحن ذهبنا بعيدا في عملية الرقمنة.
من سيحمي المقدم.
من سيحافظ عليه.
من يضمن لنا أن لا يصبح إلكترونيا هو الآخر.
من يضمن لنا أنه لن يختفي.
وأن الحاجة إليه ستستمر رغم الرقمنة ورغم الحالة المدنية الإلكترونية.
ولذلك. على وزارة الداخلية أن تقدم ضمانات للمغاربة.
فالرقمنة جيدة. ومفيدة.
لكن ليس على حساب المقدم.
وليس على حساب أسس المخزن.
وليس على حساب من خدموه.
و ليس على حساب خصوصية مغربية غير متوفرة في أي مكان في العالم.
و ليس على حساب التاريخ. والعراقة.
ومغرب بدون مقدم هو مغرب يفرط في هويته.
ويتنكر لها.
ومغرب دون مقدم هو مغرب جديد.
ومجهول.
وغير مجرَّب.
وما يؤسف أن من خذل المقدم هو المخزن.
وهو الذي رقمنه.
وهو الذي يقلص من دوره. ومن مهامه.
وهو الذي يخطط لأن يسحب من بين يديه الوثائق. والحالة المدنية.
وهو الذي يفرط فيه.
كي يستيقظ المواطن المغربي. ذات يوم. ويجد نفسه وجها لوجه مع البوابة الإلكترونية.
ومع دفتر الحالة المدنية الإلكتروني
متعاملا مع هاتفه النقال.
في غياب تام لمن يمثل السلطة.
ولعل وزارة الداخلية. وهي تقدم على هذه الخطوة. لم تفكر جيدا في عواقبها.
وفي أن يصبح المغرب مثل أي دولة أخرى.
ومثل كندا. واليابان. وفنلندا.
منفلتا.
متخليا عن ما يميزه.
وعما يجعله دولة عظيمة.
مستسلما. و بدعوى التقدم. والفعالية. لللإلكترونيات
و للرقمي
غير منتبه لخطورة أن يختفي ذلك اللقاء. وذلك التفاعل
الذي كان يتم بين الدولة
ومواطنيها
عن طريق المقدم.
ولن نشعر بالفقد
ولن يندم المخزن
إلا بعد أن يفتش عن المقدم
ولا يجد إلا صفحة في الشاشة
و يسأل عن مواطن ما
فيكتشف أنه تحول إلى مجرد رقم
من بين ملايين الأرقام.
وحتى الرشوة
هذه الخاصية المغربية التي ميزتنا عن غيرنا
لن نجد من نمنحها له
ولا من يطلبها
ولا من نتحدث معه
ولا من نلجأ إليه
إلا البوابات الإلكترونية
والشاشات
الخالية من أي مشاعر إنسانية
ومن أي عاطفة.
