عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، عن رفضه لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذا العرض لا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل، المتعلق بمراجعة الأشطر، مطالبة بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
واعتبرت النقابة، أن هذا العرض الحكومي الهزيل يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل.
وأعلن المكتب، عن تشبثه بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك بضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملا في الوقت ذاته المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.