الوالي الزاز -كود- العيون ///
[email protected]
تعددت الروايات فيما يخص إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة حول الصحراء يوم الاربعاء الماضي الموافق لتاريخ 16 أكتوبر 2024.
ومع تعدد الروايات غَدَا مقترح “تقسيم” المتداول مبتذلا وباتت جلسة مجلس الأمن المغلقة وإحاطة ستافان دي ميستورا محط نقاش طويل عريض غذته الإشاعة والفرضيات والإستنتاجات لتضيع معها الحقيقة، لاسيما تزامنا مع حالة الصمت المطبقة التي تفرضها الأمم المتحدة وتغاضي الأطراف عن التعليق على المعطيات المتداولة.
وفي سياق تعدد الروايات، أكدت “رويترز”، ان نقترح التقسيم كان مطروحا في جلسة مجلس الأمن الدولي وتم التطرق له من طرف المبعوث الشخصي، مشيرة أن ستافان دي ميستورا إقترح التقسيم كطريقة محتملة لإرضاء الجانبين وإعطاء السكان فرصة لاتخاذ القرار بشأن من يريدون العيش تحت ظله، مضيفاأن “مثل هذا الخيار يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من جهة، ودمج بقية الإقليم كجزء من المغرب من جهة أخرى، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه”.
وردا على المعطيات المتداولة، أكد رئيس الحكومة الإسبانية في تصريحات صحفية، أمس الخميس، عدم علمه بأي مقترح حول “تقسيم” الصحراء، موردا حول دعم بلاده لهذا المقترح، انه ليس على علم بالمقترح وأنه إلى حين دراسته لا يستطيع إبداء الرأي فيه، الشيء الذي يحلينا على 3 فرضيات، الأولى تتعلق بكون إسبانيا ليست الجهة المعنية المذكورة في تقرير “رويترز” والتي قالت عنها أنها أعربت عن اهتمامها بالمقترح، فيما تشير الفرضية الثانية لكونها فعلا تجهل المقترح وليست على علم به، بينما تحيل الفرضية الثالثة على حالة التكتم التي تكتنف هذا المقترح والذي يمكن أن يكون بمثابة بالون إختبار لإستقصاء ردود فعل الأطراف.
ومن جانب آخر تُعزز نسخة مقدمة على أنها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، لم يتسنى التأكد من صحتها، رواية “رويترز”، إذ يقول دي ميستورا في النقطة 17: “ومن ناحية أخرى، لا بد لي من إبلاغكم بأنني قمت بتكتم بإعادة النظر في مفهوم تقسيم الإقليم وتطويره مع جميع المعنيين، وهو المفهوم الذي سبق أن ذكره سلفي، جيمس بيكر الثالث، قبل أكثر من 20 عاما. ويمكن أن يرتكز مثل هذا الخيار على حدود الجزء من الصحراء الغربية الذي كانت تسيطر عليه موريتانيا، في إطار اتفاق مع المغرب، بين عامي 1976 و1979. وبتعبير أدق، تم تحديد الحدود آنذاك على أنها خط مستقيم يبدأ من الصحراء الغربية. تقاطع الساحل مع خط العرض 24 شمالاً، مروراً بتقاطع خط العرض 23 شمالاً وخط الطول 13 غرباً، ويستمر حتى الحدود الموريتانية الموجودة مسبقاً”.
ويضيف في النقطة 18: “مثل هذا الخيار يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من الإقليم ودمج بقية الإقليم داخل المغرب، الذي سيتم الاعتراف بسيادته دوليا. وفي حالة التوصل إلى مثل هذه التسوية، فقد يكون ذلك وسيلة للتوفيق بين مطالب الاستقلال وخطة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع السماح بتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، الذي سيكون له في هذه الحالة حق تقرير المصير. إمكانية تحديد المكان الذي يريد أن يعيش فيه وفي أي بيئة سياسية”
ويقول في النقطة 19: “وعلى الرغم من أن بعض البلدان في المنطقة وفي أماكن أخرى أعربت، خلال مشاوراتي، عن اهتمام معين باحتمال التقسيم الإقليمي هذا، فلا بد لي من الإشارة إلى أنني لم أتلق حتى الآن أي إشارة إلى الاستعداد للقيام بذلك علاوة على ذلك، لا من جانب المغرب ولا من جانب جبهة البوليساريو. ويؤسفني أن فكرة التقارب هذه بدت جديرة بالدراسة، في سياق حل محتمل متفق عليه بين الطرفين، وكنت على استعداد للعمل عليها. ولذلك لا بد لي من الإحاطة علما بالموقف السلبي الحالي للمغرب وجبهة البوليساريو. إن جبهة البوليساريو لا توافق على هذا الخيار، ولكن من أجل الشفافية، أشعر بواجب إبلاغ المجلس بذلك.
ويبرز في النقطة 20: “ولذلك فإننا نبقى متمسكين بالوثيقتين اللتين صدرتا في عام 2007. أما الوثيقة التي قدمتها جبهة البوليساريو فلا تزال تنعكس إلى حد كبير في المواقف التي ذكّرني بها الأمين العام غالي مؤخرا والتي نقلتها إليكم للتو. وكما تعلمون، فإن المغرب يرفض أن يأخذ هذه الوثيقة بعين الاعتبار. إلا أن مجلس الأمن أخذ علماً بذلك في قراراته الأخيرة، وترددت أحكامه المتعلقة بتقرير المصير في المواقف التي اتخذها عدد من الجهات الدولية الفاعلة”.
ويسترسل قي النقطة 21: “أما بالنسبة للوثيقة الأخرى، فكلنا نعرف الإطار العام لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007، والتي ذكرها المجلس في إشارة إلى جهود المغرب الجادة والموثوقة، آخرها في القرار 2703 (2023). وهو أيضا جزء من التطور الذي ذكرته سابقا، والذي أصدر فيه المغرب وعدد من البلدان بيانات ثنائية لدعم المبادرة. وحقيقة أن الحكم الذاتي المتقدم والموسع يمكن أن يكون نموذجًا للنجاح قد تم توضيحها في العديد من المواقف حول العالم: تتبادر إلى الأذهان حالات اسكتلندا وجرينلاند وترينتينو ألتو أديجي وغيرها الكثير”.
ويورد في النقطة 22: “ومع ذلك، إذا كان مفهوم الحكم الذاتي قد أثار الاهتمام وإذا كانت الخطة المغربية المكونة من ثلاث صفحات تبدو وكأنها تحرز تقدمًا على المستوى الثنائي، فأعتقد أن هذا يخلق أيضًا توقعًا، وربما حتى حق، في فهم أفضل لمعنى هذه الخطة. يستلزم. حق السكان المعنيين في فهم ما هو مقترح بشكل أفضل. ومن حق هذا المجلس والأمين العام للأمم المتحدة وأنا تقييم تفاصيل الطريق الممكن للمضي قدمًا. وحتى من حق الدول التي أعربت عن دعمها للمبادرة أن تعرف بالضبط ما تقدمه. ويبقى أيضًا شرح كيفية هذا الخيار، ومن شأن الحكم الذاتي أن يسمح بممارسة شكل موثوق وجدير من تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وبأي شروط”.
ويردف في النقطة23 : “وما زلت أعتقد، دون الحكم مسبقا على الحل المعتمد لتسوية مسألة الصحراء الغربية، أن الوقت قد حان بالنسبة لي ولجميع محاوري لاستكشاف الطرائق التي يدرسها المغرب بشكل ملموس. ولكي يتم هذا الاستكشاف، فمن الضروري أن يقدم المغرب تفاصيل رؤيته. أشعر بالارتياح في هذا الصدد لأنني فهمت، خلال مشاوراتي الشخصية مع الوزير بوريطة في نهاية اجتماعنا في نيويورك الشهر الماضي، أنه يدرك الحاجة الملحة إلى شرح وتطوير الخطوات الأولية. خطة الحكم الذاتي 2007″.
ويبرز في النقطة 24: سيدي الرئيس، هذا هو نطاق القضايا التي سأتناولها خلال الأشهر الستة المقبلة، تحسبًا لجلستنا المقبلة للمشاورات المغلقة بشأن الصحراء الغربية في أبريل 2025، وهي الذكرى الخمسين لهذا الصراع. وآمل مخلصا أن يكون من الممكن إحراز تقدم خلال هذه الأشهر الستة، حيث يمكننا أن نتطلع إلى تحقيق حل عادل ودائم ومتفق عليه بشكل متبادل وينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. ومع ذلك، إذا لم أتمكن من تقديم تقرير لكم عن التقدم الكبير والوضوح في أبريل 2025، فإنني أخشى أن يثير هذا تساؤلات حول الأساليب المستقبلية لتيسير الأمم المتحدة للعملية السياسية بشأن الصحراء الغربية، وأن هذا يمنحني الفرصة. أن أقترح على الأمين العام إعادة تقييم ما إذا كانت لدينا الإمكانية والإرادة للاستمرار في أن نكون مفيدين في مثل هذه الظروف. لذلك فإن الأشهر الستة المقبلة هي اختبار لي وللجميع”.
