الوالي الزاز -كود- العيون//
[email protected]
يواصل اللوبي الجزائري على مستوى البرلمان البريطاني حملة التشويش على الوحدة الترابية للمملكة المغربية في ظل التقارب المغربي- البريطاني، من خلال إنزال بالأسئلة الموجهة لوزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية.
وفي هذا الصدد، عاد النائب البرلماني البريطاني عن حزب “بلايد كيمرو” الويلزي، بن ليك، لطرح سؤال كتابي على وزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية، يقول فيه: “أود أن أسأل وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، بالإشارة إلى إجابة 8 فبراير 2024 على السؤال 13004 بشأن الصحراء الغربية: السياسة والحكومة، وعملاً بإجابات 5 أغسطس 2024 على السؤال 1972 بشأن الصحراء الغربية: تقرير مصير الدول، وإجابات 12 سبتمبر 2024 على السؤال 4190 بشأن الصحراء الغربية: السياسة والحكومة، ما هي الخطوات التي يتخذها في الأمم المتحدة للمساعدة في ضمان تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”.
وتفيد إجابات 12شتتبر 2024 المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية، أن بريطانيا لا تعتبر النشاط التجاري قي الصحراء غير قانوني، موردة: “إننا لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني، طالما أنه يحترم مصالح الشعب الصحراوي. وتواصل المملكة المتحدة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كما نواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”، حسب الإجابة المقدمة.
وفيما يخص الجواب على السؤال الثاني المقدم من بن ليك حول ” ما إذا كان يتخذ خطوات لتعزيز حق تقرير المصير الذاتي لشعب الصحراء الغربية”، أفادت الخارجية البريطانية: “تدعم المملكة المتحدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية، والذي من شأنه أن يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. كما تدعم المملكة المتحدة عمل ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. ويناقش المسؤولون بانتظام قضية الصحراء الغربية مع الشركاء الدوليين، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني. وسنواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”، على حد تعبيرها.
وفيما يتعلق بالسؤال الثالث سأل بن ليك الوزارة حول ما إذا كان سيقدم وزير الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية احتجاجات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السماح لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بالوصول إلى الصحراء، كشفت الوزارة في معرض جوابها: “لقد دعمنا باستمرار اللغة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تشجع الأطراف على مواصلة جهودها لتعزيز وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويجتمع المسؤولون بانتظام ويتشاورون مع الشركاء الدوليين لمناقشة قضية الصحراء الغربية، بما في ذلك أولئك من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي الأوسع”، حسب الإجابة المقدمة.
