ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وهو ما تتبعه المغاربة بشغف، في انتظار تعديل حكومي مرتقب خلال الساعات المقبل.
ولا شك، أنه مع تعيين بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط أصبح النقاش مجددا حول التعديل الحكومي أكثر قوة، على اعتبار تفرغ وزير يحمل حقيبة قطاع حيوي من حجم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمنصب لا يقل أهمية من حجم مؤسسة تعنى بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية في البلاد ؛ حيث أوردت مصادر متطابقة أن تعديلا في الحكومة سيُجرى في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق صرح ل”خبارنا” الباحث في العلوم السياسية مراد الشعيري، مؤكدا، أنه لا يمكن مبدئيا الجمع بين منصب حكومي عامة، ومنصب اخر لمؤسسة محايدة ولها ادوار جد مختلفة ورقابية نوعا ما، فالمندوبية السامية للتخطيط عادة تأخذ في عملها مسافة بينها وبين الحكومة، لضمان الحياد الذي تقتضيه مهامها، وهو ما سيلاحظه كل متتبع للشأن العام، فقد عشنا فترات من التجاذبات حول تقييم السياسات العمومية و تطور الأسعار و تتبع أرقام البطالة، بين المندوبية والحكومة.
مضيفا في السياق ذاته أنه يمكن قراءة تعيين شكيب بن موسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط، كخطوة في الرفع من مستوى تتبع المندوبية لقضايا التنمية، ما دام أن بنموسى قد ترأس لجنة إعداد النموذج التنموي.
وصدر مساء أمس الجمعة بلاغ للديوان الملكي أفاد، أن الملك محمد السادس استقبل أمس الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، شكيب بنموسى، وعينه مندوبا ساميا للتخطيط. وهو الامر الذي اعتبره المغاربة مؤشرا قويا على تعديل حكومي، ما دام أنه من الصعب أن يجمع “بنموسى” بين حقيبة التعليم “الثقيلة”، وحقيبة المندوبية “المحايدة”.
