يتطلع المغرب إلى تعزيز مشهده الاقتصادي، عن طريق الاقبال على الصناعة البحرية، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية في العالم، وتتمتع المملكة بموارد أساسية، تسمح لها بالحصول على بوادر نمو جيدة، من خلال الاستثمار في موانئها ومنشآتها البحرية، لبناء أسطول تجاري وطني قوي وتنافسي، عوض الاعتماد على أحواض بناء السفن الأجنبية، لإصلاح السفن وحيازتها.
وتسعى الحكومة المغربية، ووزارة النقل واللوجستيك، إلى الوصول لأسطول مكون من 100 سفينة تجارية بحلول عام 2024، وزيادة الاستثمار بمعدل 6 في المائة سنويا، في السنوات الأربع المقبلة، وفي هذا الصدد، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع مسودة الاستراتيجية الوطنية، التي بتطبيقها ستحقق المملكة المغربية مكاسب كبيرة.
ويتمتع المغرب بساحل يبلغ طوله 3500 كيلومتر، وأكثر من 1.2 مليون كيلومتر من المساحة البحرية، وأكثر من 43 ميناء، 14 منها ذات طابع تجاريا، حجم هده الموارد يجعل المغرب يطمح، بشكل أساسي، لتنفيذ تدابير عدة، لتعزيز الصناعة البحرية، كوضع خطة لتحسين البنية التحتية للموانئ، حيث تم إنشاء بنك مشاريع لإصلاح وبناء السفن، وإنشاء نظام يجمع ويشرف على جميع المشاركين في الصناعة البحرية، بداية من المنتجين ووصولا إلى الموزعين.
المحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، أكد أن المغرب سيجني مكاسب كبيرة من صناعة السفن، حيث ستتمكن من خلق تكامل بين صناعة الموانئ، وصناعة السفن مستقبلا، موضحا أنه لا يمكن أن نتوفر على موانئ عملاقة، دون أن يكون لدينا أسطول، فغياب الأسطول يعني أننا لا نحقق الاستفادة الكبرى، والتي تتمثل في الوصول إلى وجهات اقتصادية بعيدة، في كل من آسيا وأستراليا، وأمريكا الشمالية وغيرها، وفي نفس الوقت، تمنحنا الإمكانية لرفع حجم الجاذبية الاقتصادية للبلاد.
وأفاد الأزرق، في تصريح لـ”الأيام24″، أن التحكم في كلفة النقل وجعلها تنافسية، سيجعل عددا كبيرا من الشركات العالمية وعدد كبير من الدول تفضل القدوم للمغرب، والاستثمار فيه، لكونه يتوفر على موانئ ووسائل نقل ويد عاملة، بالإضافة إلى عامل القرب من الأسواق الكبرى.
وأضاف المتحدث نفسه أن المغرب، وبجاذبيته الاقتصادية، يشكل قبلة مغرية للخطط الاستراتيجية الدولية، التي تتضاعف بأحجام كبيرة، مما سيمكن المملكة المغربية من استقطاب نسبة كبيرة من التدفقات الاستثمارية، تجعل منها منصة اقتصادية ومنصة لوجستيكية كبيرة.
