أكدت الحكومة منح 20,46 مليار درهم في سنة 2024 لأزيد من 3,9 مليون أسرة، وذلك في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بينما توصلت بـ4,9 مليون طلب بين شهري دجنبر 2023 وشتنبر 2024.
وجاء في المذكرة التقديمة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، اطلعت عليها صحيفة “مدار21” أن 60 في المئة من هذه الطلبات، التي تم التوصل بها من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، تتعلق بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وأورد المصدر ذاته أن الحكومة تتجه إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لفائدة كل الأشخاص المزاولين لشغل قار بالإضافة إلى تفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أزيد من 5,2 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد إلى غاية متم شتنبر 2024، أي ما يعادل 18,9 مليون شخص على الصعيد الوطني، تشكل الأسر المنحدرة من الوسط القروي 56 في المئة منها (10,5 مليون شخص).
وحسب الجهات، تصدرت جهة مراكش-آسفي بنسبة 15,5 في المئة عدد المسجلين في النظام المذكور، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (15,3 في المئة)، وفاس مكناس (14,8 في المئة)، والرباط-سلا-القنيطرة (12,1 في المئة).
كما أورد أن الأطفال دون سن 21 سنة المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد بلغ 7,5 ملايين طفل، منهم 4,4 ملايين طفل ينحدرون من الوسط القروي.
وفي سياق متصل، أكد مشروع قانون المالية أن سنة 2024 عرفت استفادة 11,3 مليون شخص، إلى حدود شهر غشت من هذه السنة، من نظام “أمو-تضامن”، في حين فتح نظاما التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء و”أمو-الشامل” باب الاستفادة لنحو 11 مليون شخص إضافي.
وحولت الدولة، إلى غاية متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15,5 مليار درهم، من بينها 6,7 مليار درهم برسم الشهور التسعة الأولى من سنة 2024 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام “أمو-تضامن”.
وأفاد المصدر ذاته بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لتعزيز فعلية الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، من بينها إعطاء الأولوية في التصنيف وفقا لنظامي المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة.
وأضاف أنه جرى تمكين العمال غير الأجراء الذين يزاولون أكثر من نشاط مهني من أداء اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة التي يزاولونها، وكذا الإعفاء من جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة بالاشتراكات وغرامات التأخير ومصاريف المتابعات، بالنسبة للمؤمنين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
