أخر المستجدات

الأكثر قراءة

الرئيسيةاقتصادشبهة التلاعب بأظرفة الصفقات تهز الوكالة الوطنية للموانئ بالجديدة، ومطالب بفتح تحقيق

شبهة التلاعب بأظرفة الصفقات تهز الوكالة الوطنية للموانئ بالجديدة، ومطالب بفتح تحقيق

الأحداث

نددت عدة شركات مهنية بما أسمته “خرقا للقانون” وذلك على خلفية الاختلالات التي شابت جلسة فتح الأظرفة بصفقة منح ترخيص تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة ميناء الجديدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 100 م2 تابعة للملكية المينائية العمومية، وذلك لضمان نشاط تموين قوارب الصيد بالوقود.

وطالب مقاولو هاته الشركات، بفتح تحقيق في ما بات يعرف بفضيحة صفقة تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة ميناء الجديدة، والتي عرفت خروقات وتلاعبات تجلت في إقصاء مقاولين منافسين لصالح مقاول آخر في خرق لبنود الدستور المغربي ومنها مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وخرق كذلك لقانون الصفقات العمومية”، مع العلم ان شركة النفط الفائزة بهاته الصفقة حديثة النشأة وهو ما أثار موجة احتجاجات قوية وسخط بين المهنيين في هذا القطاع، مستنكرين هذه الوضعية، كما نبهوا إلى أن الصفقة تمت في غياب أي تنافسية، فضلا عن عدد من الخروقات القانونية التي شابت الصفقة.

وجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لموانئ الجديدة قد اطلقت يوم 15 فبراير، نداء للمنافسة (المرجع: AC n9 01/ACIDRPEJ-ANP/2023) لمنح ترخيص تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة لموانئ الجديدة. ضمان نشاط تموين قوارب الصيد بالوقود بميناء الجديدة، وبعد شهر، أنجب الجبل فأرا، وتبين أن فتح الأظرفة مشوب بمخالفات صارخة، تتعارض تماما مع الضوابط والأخلاقيات المنظمة لمنح العقود العمومية في المغرب.

في البداية يجب توضيح ما هي المنافسة التي نتحدث عنها…  عندما نعلم أن فتح العروض وقع على مرشح واحد، بعد أن تقدم بالسوق المذكورة؟  والأسوأ من ذلك، والأكثر من ذلك، عندما تبين أن الفائز المحظوظ هو شركة تم إنشاؤها في شهر فبراير وبدون خبرة، أي قبل أيام قليلة من إطلاق السوق المذكور. على عكس جميع العقود العامة المتوافقة، لم تتطلب دعوة التشاور (AC n9 01/ACIDRPEJ-ANP/2023) شرط “الخبرة” في معايير تحليلها للحكم على العروض، مما يجعلها عقدًا عامًا مصممًا خصيصًا لـ مقياس لهذا العارض الناجح الفريد والمحظوظ (…)   

سأترككم تتخيلون بقية السيناريو، وتخمنون أي شركة نفط ستكون مسؤولة عن تجهيز المحطة المذكورة؟…

في هذا السياق أسر إلينا أحد المتخصصين في القطاع ان الوكالة الوطنية للموانئ الجديدة لا يزال بإمكانها تعويض نفسها عن إصلاح كل هذه المخالفات الجسيمة المذكورة أعلاه، من خلال إلغاء هذه الصفقة للتشاور بشكل عاجل، وإعادة إطلاق منافسة آخرى بين الشركات المهنية، ولكن في الوقت المناسب هذه المرة! 

Tags :الوكالة الوطنية لموانئ الجديدةهيئة التحرير22 أكتوبر، 2024

إقرأ الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة