معطيات جديدة كشفت عنها شركة “سيتي باص” حول أزمة النقل الحضري بمدينة فاس، في مراسلة موجهة لعمدة المدينة اطلعت “كشـ24” على نسخة منها. وقالت إن العجز المالي الذي تعانيه يهدد استمرار مرفق النقل الحضري بالمدينة.
وجاء تقديم هذه المعطيات، في سياق مجهودات من جهة الشركة، لتبرير الزيادة في أسعار التذاكر والتي أوردت بأنها ستعتمدها ابتداء من فاتح نونبر القادم، تطبيقا لمقتضيات التعاقد بينها وبين الجماعة. وتترواح هذه الزيادات في التسعيرة ما بين درهم ونصف ودرهما، وذلك حسب الخطوط.
وتحدثت الشركة بإسهاب عن تفاقم شديد للعجز المالي الذي تعيشه، موضحة بأنه ناتج عن رفض الجماعة تطبيق الزيادة التعاقدية في ثمن التعريفة منذ سنة 2016، وما نتج عنه من خسائر على مستوى رقم المعاملات بشكل تراكمي، دون أن تحصل الشركة عن التعويض المستحق لتغطية الخسائر المسجلة والتخفيف من آثار التحملات المتضخمة في ما يتعلق بالمحروقات ونفقات الصيانة وقطع الغيار، والزيادات في الحد الأدنى للأجور طيلة هذه السنوات.
كما ذهبت إلى أن الجماعة تراجعت عن تنفيذ البرنامج الاستثماري وفق مخرجات التحكيم، والتي تتحدث عن اقتناء 227 حافلة جديدة.
ولم تخرج مخرجات هذا الاتفاق الذي تم توقيع بين الطرفين برعاية وزارة الداخلية في 12 دجنبر 2022، إلى حيز الوجود، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وسجلت الشركة بأن الجماعة لم تدفع إلى غاية تاريخه مستحقات في حدود مبلغ 62 مليون درهم.
معطيات جديدة كشفت عنها شركة “سيتي باص” حول أزمة النقل الحضري بمدينة فاس، في مراسلة موجهة لعمدة المدينة اطلعت “كشـ24” على نسخة منها. وقالت إن العجز المالي الذي تعانيه يهدد استمرار مرفق النقل الحضري بالمدينة.
وجاء تقديم هذه المعطيات، في سياق مجهودات من جهة الشركة، لتبرير الزيادة في أسعار التذاكر والتي أوردت بأنها ستعتمدها ابتداء من فاتح نونبر القادم، تطبيقا لمقتضيات التعاقد بينها وبين الجماعة. وتترواح هذه الزيادات في التسعيرة ما بين درهم ونصف ودرهما، وذلك حسب الخطوط.
وتحدثت الشركة بإسهاب عن تفاقم شديد للعجز المالي الذي تعيشه، موضحة بأنه ناتج عن رفض الجماعة تطبيق الزيادة التعاقدية في ثمن التعريفة منذ سنة 2016، وما نتج عنه من خسائر على مستوى رقم المعاملات بشكل تراكمي، دون أن تحصل الشركة عن التعويض المستحق لتغطية الخسائر المسجلة والتخفيف من آثار التحملات المتضخمة في ما يتعلق بالمحروقات ونفقات الصيانة وقطع الغيار، والزيادات في الحد الأدنى للأجور طيلة هذه السنوات.
كما ذهبت إلى أن الجماعة تراجعت عن تنفيذ البرنامج الاستثماري وفق مخرجات التحكيم، والتي تتحدث عن اقتناء 227 حافلة جديدة.
ولم تخرج مخرجات هذا الاتفاق الذي تم توقيع بين الطرفين برعاية وزارة الداخلية في 12 دجنبر 2022، إلى حيز الوجود، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وسجلت الشركة بأن الجماعة لم تدفع إلى غاية تاريخه مستحقات في حدود مبلغ 62 مليون درهم.
