الرباط – الأسبوع
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معارضته لمجموعة من مواد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب رقم 97.15، والتي تعيق وتقيد ممارسة هذا الحق الدستوري، وتمنع فئات كبيرة من الأجراء منه، وتعطي امتيازات للمشغل على حساب الأجير وحقوقه، وأوصى بحذفها أو تعديلها.
ويرى مجلس حقوق الإنسان، الذي تترأسه أمينة بوعياش، في مذكرته حول مشروع قانون الإضراب، الذي أعده وزير التشغيل يونس السكوري، أن هذه القيود قد تعيق ممارسة حق الإضراب، ما يستدعي توسيع تعريف الحق ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام…
Laisser un commentaire