تضمنت النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية 2025 إصلاحات جوهرية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام، بهدف تحسين عمليات التوظيف والتقاعد وإدخال مرونة أكبر في الإدارة العمومية وتكييفها مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي.
ومن أهم الإصلاحات التي يقترحها المشروع، تلك التي تتعلق بتقليص عدد المباريات العمومية بهدف تبسيط عمليات التوظيف، التي غالباً ما تكون بطيئة وغير كافية لمواكبة احتياجات الإدارات، حيث يركز الإصلاح على تحسين معايير الاختيار لضمان توظيف الكفاءات المناسبة لكل منصب.
كما يقترح المشروع اعتماد نظام أكثر مرونة لتوظيف الخبراء، وذلك من خلال…
إقرأ الخبر من مصدره
