أبقت المملكة المغربية مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2026، محددة في 50 مليون، على غرار توقعات سنة 2024.
وبحسب المادة 36 من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يحدد في 50.000.000 درهم مبلغ النفقات فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “الصندوق الوطني للعمل الثقافي”.
وبحسب تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد عرفت النفقات المنجزة في إطار الصندوق الوطني للعمل الثقافي برسم الفترة 2021-2023، ارتفاعا سنويا متوسطا بلغ 67.97 في المئة، إذ بلغت في سنة 2021 ما مجموعه 272.67 مليون درهم، و610.87 ملايين درهما في سنة 2022، بينما بلغت 769.34 مليون درهم في سنة 2023.
وبلغت تحويلات الميزانية العامة للصندوق الوطني للعمل الثقافي خلال الفترة 2021-2023 بحسب التقرير، ما مجموعه 712,48 مليون درهم مما مكن هذا الصندوق من تمويل العمليات المتعلقة بتنظيم المهرجانات التراثية، والمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنظم على المستوى الوطني والدولي، والترويج للثروة الثقافية المغربية وتنوعها، وتنظيم فعاليات ذات جاذبية دولية، لاسيما الاحتفال بمدينة بمراكش عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2024.
وهمت هذه المزانية، ترميم وصيانة المعالم التاريخية وتعزيز التراث الثقافي المادي وغير المادي للمملكة، وترميم وإعادة تأهيل المآثر والمواقع التاريخية التي تضررت جراء زلزال الحوز إعادة تأهيل البنى التحتية الفنية، وتنفيذ مشاريع البناء والتطوير للمؤسسات الثقافية الدعم الثقافي من خلال طلبات المشاريع في مجالات الموسيقى والكتاب والمسرح والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الثقافية والفنية والفعاليات والمهرجانات الثقافية.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، فسيتم إحداث 160 منصبا بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أن الحكومة عملت على تنفيذ برنامج طموح يعطي الأولوية لحماية وتعزيز التراث الثقافي والبنيات التحتية الثقافية لأهمية تشجيع الثقافة طبقا للتوجيهات الملكية، ووعيا بالدور الهام الذي يلعبه قطاع الثقافة باعتباره ركيزة لتعزيز الهوية الوطنية، ولإرساء أسس صناعة ثقافية وإبداعية وطنية.
وفي هذا الصدد، تميزت سنة 2024 على الخصوص، بمواصلة إنجاز المشاريع الكبرى موضوع الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام الملك، واتفاقيات الشراكة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، وإعادة تأهيل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وإنجاز القطب الثقافي لمدينة فاس، وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة 2020-2024، وإطلاق بناء مركز حماية وتثمين موقع سجلماسة ومركز التعريف بالتراث الأركيولوجي لجبل إيغود باليوسفية.
وتم بحسب هذه المذكرة، إطلاق ترميم وصيانة الحمامات الرومانية بالموقع الأثري شالة، ومواصلة ترميم قصبة تمارة، ومواصلة إنجاز الدراسات وأعمال الترميم والتأهيل والتثمين للمعالم الأثرية والمواقع التاريخية المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة برنامج دعم المشاريع الثقافية المنجزة من طرف الجمعيات الثقافية، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية في إطار برنامج الإيسيسكو “مراكش” عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي”، والاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز بمدينة طنجة على إثر اختيارها من قبل اليونسكو.
وعملت الحكومة على مواصلة برامج الدعم الممولة من طرف الصندوق الوطني للعمل الثقافي، من خلال إرساء الحماية الاجتماعية للفنانين ودعم مجالات الموسيقى والفنون، وتنظيم المهرجانات الدولية والوطنية والنهوض بمجال الفنون التشكيلية، ودعم مجالي الكتاب والنشر ومجال المسرح، ومواصلة مشروع المسرح يتحرك (60 مسرحية)؛ وتنظيم الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب والمعارض الجهوية، وتنظيم العديد من الجوائز في هذا المجال، واستكمال تنفيذ برنامج 150 قاعة سينما.
وستشهد سنة 2025 تنفيذ البرامج الرئيسية، بمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى لترميم وتأهيل وصيانة وحماية المآثر التاريخية، وإنشاء وصيانة المؤسسات ذات الطابع الثقافي والفني موضوع الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام الملك، واتفاقيات الشراكة، ومواصلة تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وضمنه أيضا مواصلة تثمين موقع سجلماسة تنظيم فعاليات ثقافية (مهرجانات) وطنية ودولية في مجالات المسرح والموسيقى والأدب، ومواصلة برامج الدعم لمختلف المجالات الثقافية والفنية الممولة من طرف الصندوق الوطني للعمل الثقافي، وتنظيم الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب برسم سنة 2025، وكذا المعارض الجهوية استكمال بناء وتجهيز المؤسسات والمراكز الثقافية الجديدة.
