صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد أمس الأربعاء بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والتي بلغت 163 تعديلا.
ويأتي مشروع القانون، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire