لا أحد تخفى عليه أهمية التعديل الحكومي، الذي مس حكومة عزيز أخنوش، وأنتج لنا النسخة الثانية منها، التي استقبل أعضاءها جلالة الملك، محمد السادس حفظه الله، في القصر الملكي يوم الأربعاء الأخير.
الكل يعي التحديات الكبرى، التي تواجهها الحكومة، والتي فرضت هذا التعديل من أجل ضبط أكبر لعقارب الزمن الحكومي، الذي يسابق رهانات التنمية والرد على أسئلة المغاربة، وما أكثرها، والذي يجد نفسه ملزما بفعالية أكبر، ونجاعة أفضل، ليس فقط جوابا على انتقادات منتقدي الحكومة، وهم كثر وفي مواقع مختلفة، منها الواقع، ومنها المواقع، ولكن أيضا من أجل تقديم الحل الحكومي المقنع…