فوجئ زبناء شركة “اتصالات المغرب” بتعديلات شملت عروض “الفاعل الأول بالقطاع”، خاصة في ما يتعلق بخدمة الإنترنت على الهاتف، من شأنها الرفع من كلفة هذه الخدمات في ظل استمرار الغلاء العام لأسعار المواد الاستهلاكية وتدني القدرة الشرائية للأسر.
ولاحظ مستهلكو الخدمات الهاتفية لاتصالات المغرب بأن خدمة الإنترنت على الهاتف (4G)، والتي كانت تعبئة من فئة 10 دراهم تكفي للاستفادة من رصيد 1 جيغا (GO) لأجل أقصى قدره أسبوع واحد، قد تراجع لـ3 أيام فقط، يصبح بعدها الزبون مضطرا لإعادة التعبئة وإن لم يستهلك من سابقتها شيئا.
وكانت التعبئة من فئة 5 دراهم، لنفس الخدمة، تمنح في ما مضى 500 ميغا (MO) تدوم لأجل أقصى مدته أسبوع كامل قبل أن تتراجع بدورها إلى يوم واحد.
ويشتكي عدة مستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعي من تردي خدمات الإنترنت النقال لدى الشركة، بما في ذلك تراجع صبيب الإنترنت ليلا، والزيادة الملحوظة في سرعة استهلاك الرصيد، مما فاقم أعباء هذه الخدمة على جيوب 79.7 مليون مشترك في خدمات اتصالات المغرب.
ويبدو أن هذه الزيادات قد ترجمت إلى أرباح، بحيث كشفت الشركة في بلاغ مالي حديث، حول نتائجها برسم الفصل الثالث من السنة الجارية، عن ارتفاع رقم معاملاتها الموطد السنوي بنسبة 0.7 في المئة.
وحققت اتصالات المغرب مداخيل بقيمة 27.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2024، كما زادت مداخيل الإنترنت على الهاتف بنسبة 15.7 في المئة.
وأوردت الشركة أن مداخيلها من أنشطة الهاتف الثابت والإنترنت بلغت 7.4 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 2.9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
تأتي هذه المكاسب في وقت تفاقمت مديونية المجموعة الصافية، من 17.410 إلى 22.999 مليون درهم في غضون سنة واحدة بين الفصلين الثالث من سنتي 2023 و2024، وذلك إثر تأدية الشركة لقيمة الغرامة المسلطة عليها قضائيا، والمتعلقة بنزاعها مع شركة “Wana”.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي أمرت من خلاله “اتصالات المغرب” بدفع مبلغ 6.368 ملايير درهم لفائدة شركة “Wana”، تم تسجيلها بالكامل في الحسابات وتسويتها في متم شتنبر 2024، وذلك بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من 10 سنوات.
ويعود النزاع إلى شهر دجنبر 2021، حيث رفعت شركة “وانا” (Wana Corporate)، صاحبة العلامة التجارية “إينوي”، شكوى ضد “اتصالات المغرب” بسبب ما اعتبرته “ممارسات مخلة بالمنافسة” و”استغلالا تعسفيا للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق”.
جدير بالذكر أن هذا الحكم يأتي بعد الغرامة التي فرضتها “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” في شهر يناير 2020على “اتصالات المغرب”، والتي بلغت رقما قياسيا قدره 3.3 مليار درهم، لذات الأسباب.
