طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل من أجل “التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة”، و”الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي”.
وقال التنسيق في بلاغ له، إنه سبق له أن “أصدر بيانا مستعجلا يوم السبت 19 أكتوبر 2024، حول المقتضيات غير الواضحة التي وردت في مشروع قانون المالية باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي”.
وأضاف أن الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات، أثارت “تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة…
Laisser un commentaire