عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه الشديد لإصرار الحكومة المغربية في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك من خلال برمجته ، بعد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارته الفرعية برسم السنة المالية 2025، يوم بعد غد الخميس 31 أكتوبر2024.
وأضاف بلاغ للنقابة ذاتها أن « هذه البرمجة تعد تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وهروبا إلى…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire