الرباط – الأسبوع
انتقد حزب التقدم والاشتراكية التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، لكونه لا يستجيب للتطلعات والانتظارات للنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.
وحسب حزب “الكتاب”، فإن مشروع قانون مالية 2025 متواضع ومن دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية، مضيفا أنه لا يتضمن عناصر مواجهة…