تصنيف لبنان رمادياً ينعكس سلباً على العلاقة مع البنوك والنظام المالي العالمي

بيروت ـ المغرب اليوم

وصفت أوساط إقتصادية مطلعة تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية لبنان ضمن « القائمة الرمادية » الخاضعة للمراقبة المكثفة، بأنه من شأنه أن يفاقم معاناة البلاد اقتصادياً في ظل الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، بالتزامن مع تصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في البلاد.

ومع أن المجموعة التي تتّخذ في باريس مقراً لها، أدرجت في القائمة أيضاً كلاً من الجزائر وأنغولا وساحل العاج.

إلا أن وضع لبنان الحالي والحرب التي تدور رحاها على أرضه، دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من عام 2025 لمعالجة القضايا التي…

إقرأ الخبر من مصدره