أحداث أنفو
شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان اليوم نقاشاً حاداً حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب (15-97)، حيث طالب برلمانيون الحكومة بالتأني في طرحه لضمان مناقشة شاملة، معتبرين أن المشروع بصيغته الحالية يفرض قيوداً على حرية الإضرا ب.
خديجة الزومي، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، كانت من أبرز المعترضين، حيث أكدت أن التشريع اختصاص البرلما ن، ولا يمكن إقصاؤه لصالح أي جهة أخرى، داعية لضرورة الحفاظ على حق العمال في الإضراب باعتباره حقاً دستورياً. كما انتقدت المشروع لأنه يعاقب المضربين بالسجن، واعتبرت أن هذا يتطلب إحداث محاكم اجتماعية مختصة.
…
Laisser un commentaire