كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد بلغ حتى نهاية شتنبر الماضي حوالي 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 18.9 مليون شخص على الصعيد الوطني.
وحسب أرقام جاءت ضمن تقرير قدمته الوزارة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، فإن نسبة كبيرة من الأسر المسجلة، بما يقارب 56 في المائة، تأتي من الوسط القروي، ما يمثل حوالي 2.9 مليون أسرة، في حين تشكل الأسر من الوسط الحضري نسبة 44.1 في المائة، أي ما يعادل 2.3 مليون أسرة، وذلك في إطار توسيع منظومة الاستهداف لتشمل أكبر عدد من الأسر المحتاجة.
ووفق ذات…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire