علم أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة، بناء على تصريحات بالاشتباه وردت عليها من المديرية العامة للضرائب، بعدما استشعر مراقبوها عمليات مالية مشبوهة من خلال تصريحات ضريبية قدمت إليهم من قبل شركات لكراء السيارات، متمركزة مقراتها الاجتماعية في جهة الدار البيضاء- سطات، موضحة أنه تم رصد معاملات بمبالغ مالية مهمة في إطار عقود كراء طويلة الأمد (LLD) مع شركات للبناء والأشغال والتوزيع والاستيراد والتصدير، تجاوزت الحجم الاقتصادي للشركات المشتبه فيها، التي يقل عمر بعضها عن…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire