الصحيفة من الرباط
اعتمد المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة) بالإجماع، الجمعة الماضي، قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الذي نصّ على تجريم « المثلية الجنسية ».
واعتبر القرار « خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية في مالي »، حيث رحب بالقرار الزعماء الدينيين والمجتمعيين، الذين يرون فيه درعًا ضد الممارسات التي تُعتبر متعارضة مع الثقافة المالية.
ووفق وسائل إعلام مالية، فقد أكد وزير العدل محمدو كاسوغي أن النص القانوني لا يحظر العلاقات الجنسية المثلية فحسب، بل يمنع أيضًا أي ترويج لها أو تبرير لتلك الممارسات. وصرح الوزير…
Laisser un commentaire