طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة، بتدارك استفراد وزير العدل بتعديل قانون المسطرتين المدنية والجنائية، قبل فوات الأوان، محذراً من تداعيات الاحتقان المتصاعد، على السلم الاجتماعي والأمن القضائي، وملعنا عن تضامنه مع المحامين، في المعركة النضالية التي دخلوها.
وقال “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان”، في بلاغ له، إن المحامين، دخلوا في الإضراب، للتنديد بـ”تقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية بمنهجية انفرادية مخالفة لمضمون دستور 2011، الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية في صياغة القوانين، وفي تغييب تام للجسم…
Laisser un commentaire