هيئة مجلس المنافسة عقدت، في 31 من أكتوبر الماضي، جلسة عرفت حضور ممثلين عن بنك المغرب، وخصصت للدراسة والبت النهائي في الإحالة المتعلقة بالممارسات المثارة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12- 104 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

*مراسلة le12 إيكو

أصدر مجلس المنافسة، بإجماع أعضاءه، قراره القاضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، وأضفى على هذه الأخيرة الطابع…

إقرأ الخبر من مصدره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *